السعودية تعزز الأمن المائي في اليمن بـ 62 مشروعاً يستفيد منها أكثر من مليون شخص


هذا الخبر بعنوان "دعم سعودي استراتيجي يعزز الأمن المائي لـ 1.1 مليون مستفيد في 14 محافظة يمنية" نشر أولاً على موقع عدن الغد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
واصلت المملكة العربية السعودية تقديم دعمها التنموي والخدمي للشعب اليمني، من خلال ذراعها التنموي «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، عبر إنجاز حزمة من المشاريع الاستراتيجية والمبادرات النوعية لتعزيز قطاع المياه والموارد المائية في مختلف المحافظات اليمنية.
وأفادت تقارير ميدانية بأن الدعم التنموي الذي قدمه البرنامج في هذا القطاع الحيوي أسفر عن تنفيذ 62 مشروعاً ومبادرة موزعة على 14 محافظة، مما ساهم بشكل مباشر في تلبية الاحتياجات الأساسية لـ 1,183,467 مستفيداً، من خلال توفير مصادر مياه عذبة وآمنة وتطوير البنية التحتية للمنظومة المائية.
وحققت المشاريع نسبة تغطية بلغت 100% من الاحتياجات المائية لمدينة الغيضة بمحافظة المهرة، و50% من احتياجات أرخبيل سقطرى، بالإضافة إلى تغطية 10% من الاحتياجات المائية في ثلاث محافظات أخرى، مما أسهم في الحد من أزمة الشح المائي وتلبية الطلب المتزايد على المياه.
تضمنت الإنجازات والجهود التنموية للبرنامج في قطاع المياه تحقيق الأمن المائي الشامل عبر إنشاء محطات التحلية، وتطوير شبكات التوزيع الحضرية والريفية، لضمان وصول المياه النقية للسكان بشكل عادل وآمن. وفي إطار التوجه نحو الاستدامة البيئية وتقليل التكاليف التشغيلية، اعتمد البرنامج على تقنيات الطاقة الشمسية البديلة لتشغيل آبار المياه والحد من استهلاك المحروقات، وتجسد ذلك في مشاريع حقل «بير أحمد» بالعاصمة المؤقتة عدن، إلى جانب مبادرات مماثلة في محافظتي حضرموت ومأرب.
شملت الأعمال الميدانية حفر الآبار وتأهيل شبكات التوزيع في عدن وحضرموت وسقطرى، مع تقديم الدعم الفني للمؤسسات المحلية للمياه وتزويدها بناقلات الشرب والمعدات الحديثة لفحص جودة المياه وتدريب الكوادر المحلية. وأسهمت هذه الإمدادات النظيفة في الحد من انتشار الأمراض والأوبئة المنقولة عبر المياه المتلوثة، وتأمين خطوط إمداد مستمرة للمستشفيات والمدارس والمرافق الخدمية، فضلاً عن دعم النشاط الزراعي والثروة الحيوانية في المناطق الريفية.
على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، أسهم توفير المياه بأسعار مناسبة في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر، وخلق فرص عمل جديدة في مجالات التشغيل والصيانة، إلى جانب الحد من معاناة النساء والأطفال في رحلات جلب المياه الشاقة، مما أتاح للأطفال فرص الانتظام في التعليم وللمرأة التفرغ للمشاركة المجتمعية.
تأتي مشاريع القطاع المائي ضمن مسار تنموي شامل ينفذه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والذي يتضمن أكثر من 300 مشروع ومبادرة خدمية وتنموية شملت القطاعات التعليمية، والصحية، والكهرباء، والنقل، والزراعة، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية في مختلف المحافظات.
سياسة
اقتصاد
سياسة
سياسة