الرئيس اليمني يأمر بمراجعة نتائج الثانوية العامة وسط جدل حول استبعاد طالبة سورية

في خطوة تأتي وسط جدل واسع أثارته قضية استبعاد طالبة سورية من قائمة أوائل الجمهورية، وجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، وزارة التربية والتعليم بالنظر في التظلمات المتعلقة بنتائج اختبارات الثانوية العامة، والتحقق من أي أوجه قصور محتملة في عمليات التصحيح والرصد وإعلان النتائج. ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن العليمي أكد خلال اتصال هاتفي بوزير التربية والتعليم عادل العبادي، على ضرورة "إنصاف الطلاب وصون حقوقهم"، وتعزيز الثقة بنزاهة العملية الامتحانية ومعاييرها العلمية، دون ربط مباشر بين التوجيه وقضية الطالبة السورية.

تأتي هذه التوجيهات في أعقاب تحول قضية الطالبة السورية رؤى محمود شيخ محمد إلى نقاش عام في اليمن، بعد عدم إدراج اسمها ضمن قائمة أوائل الجمهورية في نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، رغم حصولها على معدل 99.25% في القسم العلمي وفقاً للنتائج الرسمية المتداولة. وقد أثارت القضية جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، مع مطالبات بالكشف عن أسباب عدم إدراجها، وتداول ناشطين معلومات تشير إلى أن استبعادها قد يكون مرتبطاً بجنسيتها، وهو ما لم يوضحه الإعلان الرئاسي.

تجدر الإشارة إلى أن رؤى درست في المدارس اليمنية بمحافظة المهرة منذ الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي، وأكملت مراحل تعليمها العام في اليمن. وفي سياق متصل، طالب نائب رئيس مجلس النواب محسن علي باصرة، وزير التربية والتعليم بتوضيح المبررات القانونية والتربوية لاستبعاد الطالبة، مشيراً إلى أن أعضاء في مجلس النواب وشخصيات تربوية أثاروا معه القضية. ودعا باصرة في مذكرة رسمية إلى إنصاف الطالبة وتكريمها أسوة بالطلاب المتفوقين، مع طلب توضيح أسباب عدم إدراجها وما إذا كانت جنسيتها قد شكلت أساساً للقرار.

على صعيد آخر، دعا العليمي إلى تكريم أوائل الجمهورية ورعاية الطلاب المتفوقين، ومنحهم الأولوية في فرص التبادل الثقافي والمنح الدراسية المحلية، مع توجيه سياسة الابتعاث نحو التخصصات النوعية والنادرة التي تحتاج إليها البلاد. كما شدد على أهمية رعاية المعلمين وتحسين أوضاعهم، موجهاً الحكومة والجهات المعنية بإيلاء حقوقهم واحتياجاتهم اهتماماً أكبر، ومنح المتعاقدين أولوية في فرص التثبيت والوظائف العامة.

بالإضافة إلى ذلك، وجه رئيس مجلس القيادة وزارة التربية والتعليم بالاستعداد للعام الدراسي الجديد وتأمين متطلبات انتظام الدراسة، ومعالجة أوجه القصور لضمان استقرار العملية التعليمية والحد من التسرب الدراسي.