عدن تحتضن اجتماعاً هاماً لمواءمة التعليم الفني مع احتياجات سوق العمل

عُقد في العاصمة المؤقتة عدن اجتماع مشترك لمناقشة سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين وزارتي الصناعة والتجارة والتعليم الفني والتدريب المهني. يهدف الاجتماع إلى مواءمة مخرجات التعليم الفني والمهني مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

ضم الاجتماع وزيري الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور أنور المهري، وقيادات من الوزارتين. وتناول الاجتماع إمكانية عقد لقاء تشاوري مع القطاع الخاص، وزيادة الوعي بأهمية التعليم الفني والمهني في تلبية احتياجات سوق العمل، وتزويده بالكوادر الوطنية المؤهلة، مما يساهم في الحد من البطالة وتقليل الاعتماد على العمالة الخارجية. كما تم بحث سبل التنسيق بشأن المعهد الصناعي والتجاري الذي تعمل وزارة الصناعة والتجارة على تجهيزه.

وشدد الاجتماع على ضرورة بلورة رؤية مشتركة وخطة عمل تنفيذية تربط برامج التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، وتشكيل لجنة فنية مشتركة لمتابعة مجالات التعاون. حضر الاجتماع نائبي الوزيرين، سالم الوالي (الصناعة) والدكتور عديل الهطيش (التعليم الفني)، وعدد من وكلاء الوزارتين.

وأكد وزير الصناعة والتجارة، الدكتور محمد الأشول، على أهمية التنسيق بين الوزارتين لدعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل أوسع للعمالة الوطنية المؤهلة. ودعا إلى قراءة علمية لسوق العمل ودراسة احتياجاته، والاستفادة من اللقاءات المرتقبة مع الغرف التجارية والصناعية لتحديد المهن والتخصصات التي تعتمد على العمالة الخارجية، ووضع برامج تدريب وتأهيل لتوفير بدائل وطنية.

من جانبه، أبرز وزير التعليم الفني والتدريب المهني، الدكتور أنور المهري، أهمية بناء شراكة فاعلة بين مؤسسات التعليم الفني والمهني والقطاع الخاص لسد الفجوة بين مخرجات التدريب ومتطلبات السوق، وتعزيز الاستثمار في تأهيل الإنسان. ودعا إلى تشجيع الشباب على الالتحاق بالمعاهد الفنية والمهنية والتخصصات المطلوبة، وتطوير منظومة التدريب لمواكبة احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية.