تعز: طوارئ المحافظة تحذر من ضغوط الحوثيين على المدارس وتؤكد استمرار الإجازة مع المساءلة للمخالفين

أكدت لجنة الطوارئ بمحافظة تعز استمرار تعليق العملية التعليمية ومنح إجازات مؤقتة بكافة المؤسسات في المديريات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي. وشددت اللجنة على أن القرار سيظل سارياً إلى حين صدور توجيه رسمي وصريح من السلطات المختصة يقر باستئناف الدراسة بناءً على تقييم ميداني لمستويات السلامة.

وأضافت اللجنة في بيان رسمي أن أي دعوات تُطلق لاستئناف الدراسة أو فرض الحضور القسري على الكوادر التعليمية والطلاب – خلافاً لتوجيهاتها الصريحة – تُعد مخالفة إدارية وقانونية جسيمة تمس التدابير المعتمدة لحماية الأرواح وضمان السلامة العامة.

وأوضحت لجنة الطوارئ أنها ترصد وتقيم تقارير ميدانية تكشف عن ممارسة مليشيا الحوثي ضغوطاً مكثفة على إدارات المدارس والمعاهد وفروع الجامعات في المحافظة لإجبارها على فتح أبوابها رغم المخاطر الأمنية القائمة.

وأعربت اللجنة عن مخاوفها الشديدة من استغلال المنشآت التعليمية في التجنيد الإجباري، واستقطاب الشباب، ونشر التعبئة الطائفية في صفوف الطلاب.

وحملت اللجنة مليشيا الحوثي وكافة الأطراف المتعاونة معها المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن تبعات تلك الضغوط وما قد يترتب عليها من تعريض حياة الطلاب والعاملين في القطاع التعليمي للخطر.

وفي السياق ذاته، طمأنت اللجنة كافة الكوادر التعليمية والطلاب بأن قرار الإجازة الاستثنائية لن يؤثر إطلاقاً على الحقوق التعليمية للطلاب أو الحقوق القانونية والوظيفية والمالية للموظفين والمعلمين.

وحذرت السلطات في الوقت نفسه من أن إدارة أو تشغيل أي مؤسسة تعليمية خارج الأطر الرسمية المعتمدة سيُعرض المسؤولين عنها للمساءلة القانونية والإدارية المباشرة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات صارمة تشمل تعليق صرف المستحقات المالية لكل من يثبت تورطه في مخالفة التوجيهات الرسمية.

ودعت لجنة الطوارئ مديري المؤسسات التعليمية إلى الالتزام الكامل بقرارات التعليق، وحثتهم على الإبلاغ الفوري عبر وسائل تواصل آمنة عن أي تهديدات أو ضغوط يتعرضون لها من قبل عناصر المليشيا، مجددة التأكيد على أن قرار استئناف الدراسة هو حق حصري للجهات الحكومية الشرعية المعنية بناءً على تقييم شامل لأوضاع السلامة والأمن.