محكمة عسكرية تقضي ببراءة جندي وتدين آخرين في قضايا اختلاس ونهب معدات عسكرية بحضرموت

أصدرت محكمة المنطقة العسكرية الثانية، يوم الأحد، أحكامًا في عدد من القضايا الجنائية التي يواجهها عسكريون، شملت اتهامات بالاختلاس ونهب معدات عسكرية خلال الأحداث الأخيرة في محافظة حضرموت. ترأس الجلسات القاضي فارس ناصر باقطيان، رئيس المحكمة، وعضوية القاضي محمد علي شيبان، وكيل النيابة، وبحضور سعيد بن مخاشن، أمين السر.

وفي إحدى القضايا، نظرت المحكمة في قضية اختلاس طقم تابع للواء الضبة. وقد قضى منطوق الحكم ببراءة المتهم الأول، قائد لواء الضبة السابق، من التهم الموجهة إليه، بينما تمت إدانة متهمين اثنين آخرين. وقررت المحكمة الاكتفاء بالمدة التي قضياها في الحبس، مع إلزامهم بإعادة الشاص محل القضية.

كما وجهت المحكمة النيابة العسكرية باتخاذ إجراءات إضافية، منها إعادة إعلان بعض المتهمين المتغيبين عن الجلسة، والتأكد من إعلانهم بشكل قانوني وصحيح.

وفي قضية أخرى، برأت المحكمة جنديًا كان متهمًا بالتسبب في نهب شاص تابع للواء حضرموت أثناء مهمة تعزيز للواء الضبة. وأوضحت المحكمة أن الجندي غادر المعسكر بعد اقتحامه، تاركًا الشاص بداخله. واستندت المحكمة في حكم البراءة إلى عدم ثبوت مسؤولية الجندي عن حماية المعسكر بعد مغادرة قياداته ومنتسبيه، وما تبع ذلك من نهب لمحتويات المعسكر، بما في ذلك الشاص. وأشارت إلى أن عملية النهب لم تقتصر على الشاص الذي كان تحت مسؤوليته، ولم يثبت تورطه المباشر في عملية النهب.

وشددت المحكمة على أن المسؤولية عن ما حدث لا يمكن تحميلها لجندي لم تثبت مسؤوليته عن حماية المعسكر في ظل غياب القيادات والأفراد، مما جعل المعسكرات ومحتوياتها عرضة للنهب. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها على رفضها تقديم الجنود كـ«كبش فداء» للتغطية على أوجه التقصير القيادي، مشددة على ضرورة تحديد المسؤولية بناءً على الأدلة والوقائع الثابتة.

بناءً على ذلك، قضت المحكمة ببراءة الجندي من التهم المنسوبة إليه لعدم ثبوت مسؤوليته أو تسببه في نهب معسكر لواء الضبة ومحتوياته.