الأصبحي يطلق دعوة عاجلة لحملة وطنية وتشريع رادع لمواجهة الابتزاز الإلكتروني المتزايد

دعا المحامي الدكتور أسامة عبدالإله سلام الأصبحي، رئيس شبكة «محامون ضد الفساد» ورئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب، إلى إطلاق حملة قانونية وإعلامية وطنية شاملة لمكافحة الابتزاز الإلكتروني والاحتيال الرقمي. وأكد الأصبحي على ضرورة العمل بالتوازي على إصدار تشريع يمني حديث ومتكامل لمواجهة الجرائم الإلكترونية وحماية ضحاياها، مشددًا على أن مواجهة هذه الجرائم لم تعد قضية تحتمل التأجيل أو الاكتفاء بالشعارات، بل أصبحت مسؤولية قانونية ومجتمعية عاجلة في ظل التوسع المتسارع للجرائم الرقمية وما تخلفه من أضرار نفسية واجتماعية وأسرية.

وأوضح الأصبحي أن الابتزاز الإلكتروني يمثل خطرًا حقيقيًا يهدد جميع فئات المجتمع، وأن حماية الضحايا تبدأ بنشر الوعي وتعزيز المعرفة القانونية، وإطلاق خطاب إعلامي رسمي ومستمر لتعريف المواطنين بحقوقهم ووسائل الوقاية وآليات التبليغ والملاحقة القانونية. وأضاف: «لا نطالب بعشرات الحملات، نريد حملة وطنية واحدة حقيقية تُوظَّف فيها القنوات والإذاعات والمنصات الرسمية لحماية المجتمع ومواجهة هذه الجريمة». وأشار إلى أن الإمكانات الإعلامية المتوافرة قادرة على الإسهام بفاعلية في مواجهة الظاهرة، وأن المطلوب هو وجود إرادة حقيقية لتحويل الإعلام إلى شريك أساسي في الوقاية والمكافحة.

وشدد رئيس شبكة «محامون ضد الفساد» على أهمية إصدار تشريع يمني حديث ومتكامل للجرائم الإلكترونية يواكب التطور المتسارع للجريمة الرقمية، ويجرّم بوضوح الابتزاز والتهديد والتشهير وانتهاك الخصوصية والاحتيال الإلكتروني وسرقة الحسابات والبيانات. وأكد أن التشريع المنشود يجب أن يضمن للضحايا حقوقهم وحمايتهم وسرية معلوماتهم، إلى جانب إقرار عقوبات رادعة ومتناسبة بحق مرتكبي هذه الجرائم، بما يعزز الثقة بالقانون ويحد من تنامي الجرائم الإلكترونية.

ودعا الأصبحي المحامين والإعلاميين والناشطين ومنظمات المجتمع المدني إلى تبني هذه الحملة وتوحيد الجهود القانونية والإعلامية والمجتمعية، مؤكدًا أن مواجهة الابتزاز الإلكتروني ليست دفاعًا عن النساء وحدهن، بل هي دفاع عن كرامة الإنسان وأمن الأسرة وحق المجتمع في الخصوصية والأمان الرقمي. واختتم الأصبحي دعوته بالتأكيد على أن الصمت لا يحمي الضحية بل يمنح المبتز مساحة أكبر للاستمرار، مشددًا على أن المسؤولية تبدأ بكسر حاجز الخوف وطلب المساعدة واللجوء إلى الجهات المختصة والقانون. وتأتي هذه الدعوة تحت شعار: «لا للصمت أمام الابتزاز الإلكتروني… الوعي حماية، والقانون حصانة، والضحية تحتاج إلى سند لا إلى لوم».