وزارة المالية تؤكد شرعية قراراتها الرقابية والمالية لحماية المال العام وتعزيز الانضباط المالي

أكدت وزارة المالية أن جميع إجراءاتها وقراراتها الرقابية والمالية تستند إلى اختصاصات مؤسسية وصلاحيات قانونية واضحة، تهدف إلى حماية المال العام وتعزيز الانضباط المالي. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن قراراتها لا تخضع لأي اعتبارات غير قانونية أو مهنية، وتحافظ على استقلالية العمل المؤسسي.

وأشارت الوزارة إلى أنها اتخذت مؤخراً سلسلة من الإجراءات الرقابية والمالية، بما في ذلك مراجعة عدد من الملفات والتحقق من توافقها مع القوانين والأنظمة واللوائح النافذة. وتؤكد الوزارة حرصها على مواصلة أداء مهامها ومسؤولياتها وفقاً للقوانين، بما يحقق المصلحة العامة، مع الالتزام بمبادئ الموضوعية والشفافية والحوكمة الرشيدة وتطبيق الإجراءات المعتمدة على جميع الملفات دون استثناء.

وجددت وزارة المالية تأكيدها على مواصلة تنفيذ الإجراءات اللازمة لدعم مسار الإصلاح المالي، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، وحماية المال العام، وترسيخ الانضباط المالي والمؤسسي. وتأتي هذه الإجراءات ضمن الاختصاصات والصلاحيات المقررة قانوناً، وتماشياً مع قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025م، وتوجهات الحكومة بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، بهدف تعزيز ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين بمؤسسات الدولة.

كما جددت الوزارة تأكيدها على المضي قدماً في أداء مهامها بكل مهنية ومسؤولية واستقلالية، متجاوزة أي محاولات للتشويش على دورها المؤسسي. وأبدت الوزارة استعدادها لتوضيح أي إجراء أو قرار عبر القنوات الرسمية، ووفق الأطر القانونية المعتمدة، بما يكفل حق الجمهور في المعرفة، ويعزز الثقة بالمؤسسات العامة، ويحافظ على سلامة الإجراءات وسرية ما تقتضيه المصلحة العامة.