أوكتان فيول تكشف تفاصيل إمدادات غاز السيارات لمديريات يافع وردفان وتؤكد وجود عجز تمويني كبير من صافر يتجاوز 70%

كشفت مؤسسة أوكتان فيول لتموين كبار المستهلكين و أوكتان كارز لتموين السيارات بالغاز، عن تفاصيل حركة الموارد والمنصرف من مادة الغاز ضمن برنامج تموين عدد من مديريات يافع وردفان. وأوضح تقرير رسمي صادر اليوم الخميس 27 أغسطس 2026م، أن عمليات التوزيع تستهدف 18 طرمبة بالغاز وفق التعريفة والسعر الرسمي في مديريات ردفان وحبيل جبر و يهر ولبعوس والمفلحي وحالمين، بهدف ضمان استمرار تموين المركبات وتوفير المادة للمستهلكين بالسعر المحدد.

وبلغ إجمالي الكميات الواردة إلى المؤسسة 264,501.60 لترًا، تشمل رصيدًا افتتاحيًا قدره 50,389.120 لترًا، إضافة إلى كميات واردة عبر 6 مقطورات جديدة. في المقابل، بلغت الكميات المنصرفة لتغذية المحطات والطرمبات 195,858 لترًا، فيما بلغ الرصيد المتبقي في الخزانات 119,032.720 لترًا.

وشملت الكميات المصروفة عددًا من الطرمبات أبرزها: طرمبة المفلحي – مالكها أمين محسن محمد مثنى: 52,340.40 لترًا، طرمبة النواخيذ – مالكها مرشد حيدره أحمد هادي: 46,779 لترًا، طرمبة الأمل – مالكها فضل صالح صالح عبدربه: 48,787.80 لترا، وطرمبة أبو ريان – مالكها علي صالح علي ناصر: 47,950.80 لترًا. وتأتي هذه الكميات ضمن آلية تموين تستهدف ضمان وصول الغاز إلى المحطات والطرمبات المستفيدة وفق النظام المعتمد.

وأظهر التقرير وجود فجوة كبيرة بين الحصة التموينية المعتمدة والكميات التي تم تحميلها فعليًا من صافر. فخلال الفترة من 1 إلى 27 أغسطس 2026م، تم تحميل 23 مقطورة فقط، في حين تبلغ الحصة المعتمدة المفترض تحميلها 81 مقطورة، بفارق يصل إلى 58 مقطورة لم يتم تحميلها خلال الفترة نفسها. ويعكس ذلك عجزًا تموينيًا كبيرًا يؤثر بصورة مباشرة على انتظام الإمدادات واستقرار عملية التوزيع في المديريات المستهدفة.

وأكدت إدارة مؤسسة أوكتان فيول، بالتنسيق مع الشركة اليمنية للغاز، أن الكميات الواردة يتم صرفها وتوزيعها وفق النظام المعتمد وبالسعر الرسمي المحدد، مع إخضاع عمليات البيع والتموين للرقابة والإشراف. كما تتم عمليات البيع تحت إشراف السلطة المحلية ومدراء مكاتب الصناعة والتجارة في المديريات وممثلي الشركة اليمنية للغاز، بهدف الحد من أي مخالفات أو تلاعب بالأسعار والكميات.

وشددت المؤسسة على أن أي وكيل أو محطة تخالف التسعيرة الرسمية أو تتخلف عن الالتزام بالضوابط المعتمدة، سيتم تحرير محضر رسمي بحقها من قبل مدير عام المديرية ومكتب الصناعة والتجارة، وإحالة المخالفة بصورة عاجلة إلى النيابة العامة. كما تتضمن الإجراءات توقيف تزويد المحطة أو الوكيل المخالف وتحويل حصته التموينية لتغطية مناطق وكيل آخر، بما يضمن عدم تأثر المواطنين بالمخالفات الفردية. وتؤكد هذه الإجراءات أن انتظام تموين الغاز لا يرتبط فقط بالكميات الواردة، بل كذلك بمدى الالتزام بآلية التوزيع والسعر الرسمي والرقابة على المحطات والطرمبات المستفيدة.