مجلس الوزراء يقر خارطة طريق طموحة للحماية الاجتماعية تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا في اليمن

أقر مجلس الوزراء اليمني، في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية للفترة 2025-2030م. وقدّم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي هذا الإطار الذي سيعمل كمرجع وطني لتطوير وتنظيم منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز استدامتها.

يهدف الإطار إلى تحويل منظومة الحماية الاجتماعية من برامج متعددة وضعف التنسيق والاعتماد على المساعدات الإغاثية، إلى منظومة وطنية متكاملة ومستدامة. وستقود الحكومة هذه المنظومة بالشراكة مع الجهات الوطنية والدولية المعنية.

يركز الإطار على توسيع نطاق التغطية والاستهداف تدريجيًا لضمان وصول برامج الحماية الاجتماعية إلى الفئات الأكثر فقرًا واحتياجًا، وذلك وفقًا لمعايير عادلة وشفافة تحافظ على كرامة المستفيدين وتعزز حقهم في الحصول على الخدمات.

كما يتضمن الإطار تطوير منظومة قادرة على الاستجابة للأزمات والصدمات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، من خلال برامج مرنة وقابلة للتكيف. ويهدف إلى تعزيز التكامل بين العمل الإنساني والتنموي للانتقال من التدخلات الطارئة إلى حلول مستدامة.

ويشمل الإطار تعزيز التنسيق والحوكمة بين الجهات الحكومية والمانحين والمنظمات الدولية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، للحد من ازدواجية البرامج. بالإضافة إلى تطوير قواعد البيانات وأنظمة المعلومات لرفع كفاءة الاستهداف ودعم عملية صنع القرار.

وأكد مجلس الوزراء أن الإطار يضع مسارًا لتعزيز استدامة تمويل الحماية الاجتماعية عبر تنويع مصادر التمويل الوطنية والدولية، وتحسين إدارة الموارد، وتعزيز الدور الوطني في قيادة وتنسيق برامج الحماية الاجتماعية.

يُعد اعتماد هذا الإطار خطوة مهمة نحو مأسسة الحماية الاجتماعية ضمن أولويات الحكومة، وبناء منظومة وطنية شاملة وعادلة ومستدامة، قادرة على حماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز قدرتها على الصمود، ودعم جهود التعافي والتنمية المستدامة في اليمن.