الحوثيون يؤجلون محاكمات متهمين بجرائم خطيرة لتجنيدهم في جبهات القتال

في تطور قضائي مقلق يكشف عن تلاعب الميليشيا الحوثية بالسلطة القضائية، قامت الميليشيا بتأجيل محاكمات متهمين في قضايا قتل واغتصاب، وذلك بعد إجبارهم على الانضمام إلى جبهات القتال. وكشفت مصادر قضائية مطلعة لـ "المشهد اليمني" أن الميليشيا أفرجت عن أكثر من ثمانية آلاف سجين، غالبيتهم متهمون بجرائم خطيرة مثل القتل العمد، وتهريب المخدرات، والاغتصاب، والنهب المسلح.

وأكدت المصادر أن من بين المفرج عنهم، متهمين رئيسيين في قضيتين شغلت الرأي العام، وهما قضية مقتل فاطمة ثابت، وقضية مقتل الدروبي التي تنظرها محكمة استئناف محافظة صنعاء. وقد واجهت الميليشيا احتجاجات من أسر الضحايا أمام المحاكم الخاضعة لسيطرتها، حيث هددت الأسر بعد اكتشافها إفراغ السجون وتحويل المتهمين إلى مقاتلين في صفوفها.

ولامتصاص غضب الأهالي، لجأت الميليشيا إلى حيلة قضائية واضحة، تمثلت في محاكمة المتهمين الهاربين في الجبهات غيابياً، مع إلزام أسر الضحايا بدفع تكاليف الدفاع عن المتهمين، مما يزيد من الأعباء المالية عليهم، في ظل تعطيل كامل لدور القضاء وتحويله إلى أداة لتجنيد المجرمين.