عدن تطلق منصة رقمية مبتكرة لتتبع المعاملات الحكومية عبر الهاتف و«QR»

أطلقت الحكومة في عدن، الثلاثاء، منصة إلكترونية جديدة تهدف إلى تمكين المواطنين والشركات والمؤسسات من متابعة معاملاتهم الحكومية ومعرفة مراحل إنجازها بسهولة عبر الهاتف أو الحاسوب. تأتي هذه الخطوة كجزء من توجه الحكومة نحو التحول الرقمي وتقليص الإجراءات التقليدية.

تسمح المنصة للمستفيدين بمتابعة الحالة الراهنة لمعاملاتهم ومسارها الزمني دون الحاجة إلى زيارة مكتب رئيس الوزراء أو التواصل مع الدوائر المختصة، مما يوفر الوقت والجهد ويعزز الشفافية في الإجراءات الحكومية.

جاء تدشين المنصة تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني بتوسيع استخدام الحلول الرقمية ورقمنة المعاملات والإجراءات لرفع كفاءة الأداء الإداري وتحسين مستوى الخدمات.

خلال فعالية التدشين، التي حضرها مدير مكتب رئيس الوزراء الدكتور علي عطبوش وأمين عام مجلس الوزراء محمد باهبري، تم استعراض آلية عمل المنصة والخدمات التي تقدمها، وكيفية استخدامها لمتابعة المعاملات المقدمة إلى مكتب رئيس الوزراء.

أوضح رئيس دائرة السكرتارية الفنية والمعلوماتية في مكتب رئيس الوزراء، المهندس عبدالله السعدي، أن كل صاحب معاملة سيحصل على بطاقة رسمية تحتوي على رقم المعاملة ورمز استجابة سريع (QR). يمكن استخدام أي من هذين العنصرين للوصول إلى بيانات المعاملة.

يمكن للمستخدمين إدخال رقم المعاملة في المنصة عبر الكمبيوتر أو الهاتف المحمول، لعرض حالتها ومسارها الزمني. كما يمكن لمستخدمي الهواتف الذكية مسح رمز QR الموجود على البطاقة باستخدام كاميرا الهاتف للوصول مباشرة إلى صفحة المعاملة ومتابعة مراحل إنجازها.

يهدف تصميم المنصة، وفقاً لمكتب رئيس الوزراء، إلى تقليل الوقت والجهد المستهلكين في متابعة المعاملات، بالإضافة إلى مساعدة المكتب على تنظيم حركة المعاملات ورصد مراحل إنجازها بدقة وانتظام.

أكد السعدي أن المنصة تمثل خطوة نحو تحديث الإدارة الحكومية والانتقال من التعاملات التقليدية إلى أنظمة رقمية أسرع وأكثر دقة وشفافية، مشيراً إلى توجيهات رئيس الوزراء بتوسيع هذه التجربة لتشمل مؤسسات دولة أخرى في المستقبل.

تسعى الخدمة إلى تقريب المعلومات الحكومية من المستفيد وتمكينه من متابعة معاملاته من أي مكان وفي أي وقت، مما يعزز الثقة في آلية إنجاز المعاملات ووضوح الإجراءات.

يأتي إطلاق هذه المنصة في سياق جهود الحكومة اليمنية لإصلاح وتحديث الجهاز الإداري للدولة، ومعالجة التحديات التي واجهت مؤسساتها خلال سنوات الحرب، من خلال تطوير آليات العمل الحكومي وتقليل الإجراءات الورقية وتحسين إدارة الموارد والخدمات.

يمكن تتبع المعاملات عبر المنصة من خلال الرابط التالي.