طلاب اليمن في القاهرة يصرخون: مستحقاتنا المالية المتأخرة تهدد مستقبلنا العلمي!

نفذ الطلاب اليمنيون المبتعثون للدراسة في جمهورية مصر العربية، اليوم الإثنين 02 نوفمبر 2026، وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر السفارة اليمنية في القاهرة. طالب المحتجون بالتدخل العاجل والفوري من قِبل القيادة السياسية والحكومة لصرف المستحقات المالية المتأخرة لخمسة أرباع متتالية، محذرين من كارثة وشيكة تهدد مسيرتهم الأكاديمية.

في ظل ظروف معيشية بالغة القسوة وضغوط نفسية خانقة، رفع الطلاب المبتعثون صوتهم بصرخة استغاثة إلى فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس، ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، ومعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين نعمان، لإنهاء معاناتهم المستمرة.

وأكد المحتجون في بيان صادر عن الوقفة أن تأخر صرف المستحقات المالية لـ 5 أرباع متتالية (بدءاً من الربع الرابع 2025م وحتى الربع الرابع 2026م)، إلى جانب الرسوم الدراسية وبدل الكتب وتذاكر السفر، بات يقوض حقهم في استكمال تحصيلهم العلمي بكرامة واستقرار.

وأشار البيان إلى أن "المعركة من أجل بناء اليمن لا تنحصر في ميادين القتال فحسب، بل تشمل معركة العلم وبناء الإنسان"، مذكّرين بالوعود الحكومية السابقة في يونيو 2025 بسد الفجوة المالية بحلول منتصف عام 2026، وهي الوعود التي لم يتم الوفاء بها حتى الآن.

تضمن البيان الصادر عن الوقفة الاحتجاجية مطالب واضحة ومحددة، أبرزها:

• الجانب المالي: سرعة صرف الأرباع الخمسة المتأخرة، وصرف الرسوم الدراسية وتذاكر السفر للخريجين وعائلاتهم، وإعداد كشوفات الأرباع أولاً بأول دون تأخير.
• الجانب الدبلوماسي والأكاديمي: مطالبة السفير والملحق الثقافي في مصر بحل مشكلة تأخر قبولات المبتعثين ضمن منح التبادل الثقافي للعام الدراسعي (2026-2027)، وتدارك ضياع حصة اليمن من المقاعد المعتمدة منذ عام 2024، فضلاً عن تفعيل البروتوكول الثقافي المعطل بين اليمن ومصر.

ختم المحتجون بيانهم بالتأكيد على أنهم لا يطالبون برفاهية وإنما بحقوق قانونية ودستورية أساسية، معلنين تمسكهم بخيار الاعتصام السلمي المستمر حتى الاستجابة لمطالبهم وجدولتها بمدد زمنية واضحة. وناشدوا كافة وسائل الإعلام الوطنية والنشطاء الوقوف إلى جانب قضيتهم العادلة التي تمس مستقبل كوادر الوطن وعصب تعافيه المستقبلي.

يأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه مؤسسات الدولة ضغوطاً متزايدة، وسط مساعٍ مستمرة لتثبيت الاستقرار الاقتصادي والخدمي في ظل التحديات الراهنة التي تعاني منها البلاد بفعل انقلاب المليشيا وما خلّفته من أزمات عميقة طالت مختلف القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع التعليم العالي.