حقيقة ترخيص بناء باسم قيادي حوثي في عدن: توضيح رسمي يكشف تفاصيل البيع والتنازل

أثار تداول وثيقة رسمية لترخيص بناء في العاصمة المؤقتة عدن، صادرة باسم القيادي في مليشيا الحوثي مهدي مقولة، موجة واسعة من الجدل والتساؤلات في الشارع اليمني. وفي رد حاسم على اللغط المثار، أوضحت وحدة حماية الأراضي في عدن أن قطعة الأرض محل النقاش لم تعد مملوكة لمهدي مقولة، وأنه قام ببيعها والتنازل عنها لمواطن آخر قبل سنوات طويلة.

وأشارت الوحدة في بيان رسمي إلى أن المشتري الحالي اشترى الأرض بشكل قانوني، وأن مهدي مقولة كان يمتلك عقوداً رسمية سابقة صادرة عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة. وأوضحت أن ظهور اسم مهدي مقولة في التصريح الذي أصدرته وحدة حماية الأراضي يعود إلى إجراءات إدارية معتادة، حيث تقدم المشتري لاستخراج تصاريح البناء وحصل على إفادة رسمية باسم صاحب العقد الأصلي ما لم يتم نقل المأذونية رسمياً في السجلات.

وشددت وحدة حماية الأراضي على أن ظهور اسم المالك الأول في التصريح لا يعكس بأي حال من الأحوال أنه المالك الحالي للعقار، وأن الملكية انتقلت عبر عمليات بيع وتنازل موثقة وقانونية، بينما يستمر النظام الإداري في حمل اسم صاحب العقد الأساسي لأسباب إجرائية بحتة تتعلق بتسلسل العقود.

آلية صارمة لإصدار تصاريح الحماية:

استعرضت الوحدة الآلية المتبعة لإصدار تصاريح حماية الأراضي في عدن، والتي تبدأ بتقديم المواطن لملف متكامل يشمل العقد الأساسي، وتنازلات ومبيعات الملكية، والهوية الشخصية، والمخطط الهندسي. وبعد تقديم الملف، تنفذ لجنة مختصة من مكتب الأشغال العامة نزولاً ميدانياً للتأكد من سلامة الموقع والتحقق من عدم وقوعه ضمن مخططات الخدمات العامة أو أراضٍ محل نزاع قضائي.

وبحسب البيان، تقوم المديرية بعد استكمال تلك الخطوات بإصدار إفادة رسمية موجهة إلى وحدة حماية الأراضي، التي تتولى بدورها مطابقة الوثائق، والتحقق من سلامة تسلسل البيع، وتنفيذ نزول ميداني نهائي قبل منح تصريح الحماية النهائي.

أسباب تؤدي إلى إيقاف أو تأخير التصاريح:

حددت وحدة حماية الأراضي أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى إيقاف أو تأخير إصدار تصاريح البناء، وتشمل: نقص الوثائق الثبوتية أو انقطاع تسلسل عمليات البيع والتنازل، وجود نزاعات قانونية، وقوع الأرض ضمن مخططات الخدمات العامة أو أراضي الدولة، ووجود مخالفات بناء سابقة أو عدم تطابق المساحات والمخططات الهندسية.

وختمت وحدة حماية الأراضي توضيحها بالتأكيد على أن الأرض المتداولة لا تزال مسجلة في سياق مبيعات قانونية لمواطن بعيداً عن القيادي الحوثي مهدي مقولة، وأن كافة إجراءات إصدار التصريح استندت بدقة إلى الإفادات الصادرة عن المديرية والوثائق القانونية المرفقة في الملف.