وزيرة الدولة لشؤون المرأة اليمنية تشارك في منتدى باريس لتمكين المرأة الاقتصادي 2026

شاركت الدكتورة عهد جعسوس، وزيرة الدولة لشؤون المرأة، يوم الخميس، في منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (MENA-OECD) حول التمكين الاقتصادي للمرأة لعام 2026. عُقد المنتدى في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور سفير بلادنا لدى فرنسا الدكتور رياض ياسين.

ترأست فرنسا وجمهورية مصر العربية المنتدى بشكل مشترك، وشهد مشاركة واسعة من وزراء وسفراء وكبار المسؤولين وممثلي الحكومات من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما حضر ممثلون عن المنظمات الدولية والمؤسسات التنموية والخبراء المعنيين بقضايا تمكين المرأة الاقتصادي، بهدف بحث سبل تعزيز مشاركة النساء في الاقتصاد وتطوير السياسات والشراكات الداعمة لهن.

خلال كلمتها في جلسة الحوار رفيعة المستوى بعنوان «المرأة تقود التحول الاقتصادي في ظل اقتصاد عالمي متغير»، استعرضت الوزيرة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المرأة اليمنية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وأشارت إلى تراجع فرص العمل وتدهور مستويات المعيشة واتساع رقعة الفقر، مؤكدة على قدرة المرأة اليمنية الاستثنائية على الصمود ومساهمتها المحورية في إعالة الأسر والحفاظ على تماسك المجتمعات المحلية واستمرار الأنشطة الاقتصادية.

أكدت الوزيرة أن التمكين الاقتصادي للمرأة ليس مجرد قضية اجتماعية، بل ضرورة وطنية واقتصادية وجزء أساسي من جهود التعافي وإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار. وشددت على أهمية الانتقال من المساعدات الإنسانية إلى برامج التمكين الاقتصادي المستدام التي توفر فرص العمل والدخل وتعزز الاستقلال الاقتصادي للمرأة.

وتطرقت الوزيرة إلى الأوضاع المعيشية الصعبة التي تعيشها المرأة في مدينة تعز المحاصرة من قبل المليشيات الحوثية، والتي تمنع دخول المواد الغذائية والدواء والماء. كما استعرضت خمسة مسارات رئيسية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة اليمنية، تشمل الانتقال من المساعدات إلى التمكين الاقتصادي المستدام، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع فرص التعليم والتدريب والتأهيل الرقمي، وتهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة، وإدماج احتياجات المرأة ضمن خطط التنمية والتعافي الوطني.

وسلطت الضوء على الفرص الواعدة أمام النساء اليمنيات في القطاعات الإنتاجية، لا سيما الزراعة والصناعات الغذائية والحرف اليدوية، إلى جانب الاقتصاد الرقمي والعمل عن بُعد وريادة الأعمال والتمويل المبتكر. وأكدت على أهمية تطوير برامج متكاملة تسهم في ربط المشروعات النسائية بالأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

وشددت الوزيرة على ضرورة تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، والاستفادة من خبرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تطوير السياسات الاقتصادية الداعمة للمرأة، وبناء القدرات المؤسسية، وتوفير التمويل والدعم الفني للمشروعات المستدامة.

وأكدت أن نجاح برامج التمكين الاقتصادي يُقاس بمدى تحسن دخل النساء واستدامة مشروعاتهن وتوسيع مشاركتهن في سوق العمل، مع إعطاء الأولوية للنساء في المناطق الريفية والمعيلات لأسرهن والمتأثرات بالنزاع والنزوح.

اختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن الاستثمار في المرأة اليمنية يمثل استثمارًا في مستقبل اليمن وقدرته على التعافي وبناء اقتصاد أكثر شمولًا واستقرارًا. وشددت على أهمية أن تكون المرأة شريكة فاعلة في صياغة السياسات الاقتصادية وصناعة القرار، وليس مجرد مستفيدة من برامج الدعم.

تأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز حضور بلادنا في المحافل الدولية، وتوسيع آفاق التعاون والشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمؤسسات الدولية، بما يسهم في دعم جهود تمكين المرأة اليمنية وتعزيز دورها في مسارات التعافي وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة.