الديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي: هل يشهد الملف اليمني تحولاً في سياسة واشنطن؟ خبير يمني يوضح

رجّح الباحث اليمني المقيم في الولايات المتحدة، سيف المثنى، أن تترك سيطرة الحزب الديمقراطي على الكونجرس الأمريكي، ابتداءً من 3 يناير 2027، انعكاسات على طبيعة الموقف الأمريكي من الأزمة اليمنية. وتوقع المثنى تحولاً في أولويات دعم الحكومة الشرعية، مع التركيز على الاستقرار المؤسسي والمفاوضات السياسية، بدلاً من الاعتماد على الحسم العسكري.

وأوضح المثنى أن التحول المرتقب قد يعيد تعريف مفهوم "دعم الشرعية"، لينتقل من مساندة أدوات الحسم العسكري الميداني إلى دعم مؤسسات الدولة وتعزيز قدرتها على البقاء والاستقرار. كما سيسهم في دفع الحكومة اليمنية نحو اعتماد المفاوضات السياسية كخيار رئيسي لإدارة الصراع.

وأشار إلى أن الحكومة الشرعية قد لا تجد في الكونجرس ذي الأغلبية الديمقراطية حليفاً يدعم تسليح القوات الحكومية لفتح جبهات برية حاسمة، نظراً لمخاوف الديمقراطيين من أن يؤدي تصاعد الدعم العسكري إلى توسيع رقعة الحرب وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

وتوقع أن يتركز الدعم الأمريكي، وفق هذا التوجه، على الجوانب الفنية والاقتصادية، بما في ذلك مساندة البنك المركزي في عدن، وتسهيل دخول الواردات عبر الموانئ، بهدف الحد من الأعباء الإنسانية والاقتصادية.

ولفت المثنى إلى أن الكونجرس قد يوفر غطاءً سياسياً يدفع الأطراف الإقليمية والمحلية نحو التوصل إلى اتفاق، حتى وإن استدعى ذلك تقديم تنازلات إنسانية واقتصادية. وعزا ذلك إلى رغبة واشنطن في تقليص انخراطها في الملف اليمني والتفرغ لقضايا دولية أخرى.

وفيما يتعلق بالسعودية، توقع أن يتجه الديمقراطيون إلى تشديد الرقابة على صفقات الأسلحة النوعية، عبر لجان العلاقات الخارجية، وربط بعض أوجه التعاون العسكري بشروط تتعلق بالتنسيق في أسواق النفط، ونقل التكنولوجيا الحساسة. كما أشار إلى إمكانية تقييد تمويل العمليات الهجومية وإخضاعه لمزيد من الرقابة والتقارير.

في المقابل، حذّر المثنى من افتراض أن سيطرة الديمقراطيين تعني تبني موقف متساهل تجاه مليشيا الحوثي. ولفت إلى وجود تباينات داخل الحزب بشأن التعامل مع الجماعة، وأمن الملاحة البحرية، وتشديد العقوبات، ومستقبل النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط.