قرار جديد يشدد الخناق على مليشيا الحوثي: إلزام المستوردين بدفع الرسوم الجمركية والضريبية مقدمًا عبر موانئهم

أقرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات تعديلات جوهرية على آليات عملها، تهدف إلى فرض تحصيل استباقي للرسوم الجمركية والضريبية وكافة العوائد القانونية على السلع والبضائع التي تمر عبر الموانئ الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي. ويُلزم القرار الجديد المستوردين بسداد هذه المستحقات قبل إجراء أي تحويلات مالية للخارج.

وبموجب هذه التعديلات، سيتم ربط الإجراءات المصرفية والتحويلات الخارجية بعملية السداد الكامل للمستحقات المقررة على الشحنات، وذلك وفقاً للفئات والنسب القانونية المعمول بها. وقد تم تفويض الجهات المختصة في مصلحة الجمارك بمهمة احتساب هذه الرسوم وتحصيلها، استناداً إلى فواتير السلع والبضائع، وذلك قبل إتمام عملية تحويل قيمتها إلى الموردين في الخارج.

كما كُلفت مصلحة الجمارك، بالتعاون مع فريقها التنفيذي، بوضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتنظيم عملية احتساب وتحصيل هذه المستحقات. وسيتم إيداع المبالغ المحصلة في حساب الأمانات لمدة لا تتجاوز 30 يوماً، قبل ترحيلها لاحقاً إلى الحسابات الحكومية المختصة.

ويُلزم القرار المستوردين بتقديم الوثائق الرسمية التي تثبت سداد كافة الرسوم والضرائب عند التقدم بطلبات لتنفيذ العمليات المصرفية والتحويلات الخارجية. ويتعين على البنوك وشركات الصرافة التأكد من مراجعة هذه المستندات واستيفاء كافة المتطلبات قبل رفع طلبات الموافقة إلى اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.