اليمن
اقتصاد

اليمن في أسبوع القاهرة للمياه: استعراض تجربة ناجحة لإدارة المياه الجوفية في المخا

عدن الغد٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ في ٠٦:١٤ م0 مشاهدة
اليمن في أسبوع القاهرة للمياه: استعراض تجربة ناجحة لإدارة المياه الجوفية في المخا

تنويه

هذا الخبر بعنوان "خلال أسبوع القاهرة للمياه.. اليمن يستعرض تجربة إدارة المياه الجوفية في المخا" نشر أولاً على موقع عدن الغد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

خلال مشاركته في أسبوع القاهرة التاسع للمياه 2026، استعرض وزير المياه والبيئة اليمني، المهندس توفيق عبد الواحد الشرجبي، تجربة بلاده الرائدة في إدارة موارد المياه الجوفية بمديرية المخا. وأكد الوزير على ضرورة التحول من التدخلات الإنسانية إلى مسار تنموي مستدام لمواجهة أزمة ندرة المياه، مع التركيز على الحوكمة وبناء القدرات وتوجيه الشراكات الدولية نحو استدامة خدمات المياه والصرف الصحي.

في جلستين نقاشيتين ضمن المبادرة الإقليمية لندرة المياه (WSI)، بحث الوزير سبل استدامة الخدمات وتعزيز السياسات والاستثمارات لمواجهة الشح المائي والتغيرات المناخية. وفي الجلسة الأولى التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، قدمت اليمن عرضاً لتجربتها في إعداد خرائط موارد المياه الجوفية وإدارتها في المخا، وهو مشروع تم بالتعاون مع اليونيسف وشركاء فنيين.

اعتمد المشروع على تقنيات متقدمة مثل الاستشعار عن بُعد والنمذجة الهيدرولوجية والبيانات الجيولوجية والمناخية، بالإضافة إلى المسوحات الميدانية. هدفت هذه التقنيات إلى رسم خرائط تفصيلية لمناسيب المياه الجوفية وجودتها، ورصد بؤر الاستنزاف، وارتفاع الملوحة، ومخاطر تداخل مياه البحر.

كشفت نتائج الدراسة عن عجز مائي سنوي يصل إلى حوالي 40 مليون متر مكعب في حوض منطقة الزهاري بالمخا، مما يستدعي فرض ضوابط صارمة على ضخ المياه وتحديث أنظمة الرصد والإنذار، والاعتماد على قواعد البيانات العلمية للتخطيط المستقبلي.

وشدد الوزير الشرجبي على أهمية الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتحديث أنظمة الرصد المناخي، وربط استثمارات القطاع بمتطلبات التعافي الاقتصادي لحماية المصادر الحيوية وتمكين المؤسسات المحلية. وفي الجلسة الختامية، دعا المؤسسات التمويلية والمنظمات الدولية إلى توجيه تمويلات المناخ نحو تأهيل البنية التحتية ودعم الكفاءات المحلية، مؤكداً أن بناء المؤسسات هو السبيل الوحيد لسد الفجوة بين الإغاثة الطارئة والتنمية المستدامة وضمان استمرار خدمات الإمداد المائي وتعزيز الأمن المائي في اليمن.

شارك الخبر: