لجنة تنظيم الواردات تكثف جهودها لمكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه

شددت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات على أهمية مضاعفة الجهود الرقابية لمواجهة الأنشطة غير المشروعة التي ترتبط بالكيانات الإرهابية. وتهدف هذه الإجراءات إلى التصدي لأساليب تهريب الأموال والسلع، وتجفيف مصادر تمويل تلك الكيانات، ومنع استغلال الأنشطة التجارية والقنوات المالية في دعم أنشطتها.

جاء هذا التأكيد خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد يوم الأحد عبر الاتصال المرئي، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني ورئيس اللجنة، أحمد أحمد غالب. وحضر الاجتماع وزير الصناعة والتجارة ونائب رئيس اللجنة، محمد الاشول، بالإضافة إلى بقية أعضاء اللجنة.

ناقش الاجتماع عدة بنود أساسية، أبرزها تعزيز الرقابة على عمليات الاستيراد والتحويلات المالية المرتبطة بها، لضمان استمرارية تدفق السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين. كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات الرقابية والأمنية والجمركية، والتحقق الدقيق من مصادر الأموال والمستفيدين من العمليات التجارية والمالية.

استمعت اللجنة إلى تقارير مفصلة من الفريق التنفيذي ومصلحة الجمارك حول سير العمل والإجراءات المتبعة. وقد وافقت اللجنة على تعديلات هامة في آليات عملها والشروط اللازمة لمنح تصاريح الاستيراد، بهدف تعزيز الالتزام والرقابة وحماية المصالح الوطنية وسلامة النظام المصرفي والتجاري.

وأكدت اللجنة التزامها بمواصلة تنظيم وتمويل الواردات وتسهيل التجارة المشروعة، بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني، وضمان توفر احتياجات المواطنين، والحد من الأنشطة المالية والتجارية غير المشروعة.