عدن تستعد لنهضة تنموية شاملة: خطة إعادة إعمار طموحة (2027-2029) لإنعاش الاقتصاد الوطني

في العاصمة المؤقتة عدن، عقدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقاءً تشاورياً موسعاً مع ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال. هدف اللقاء، الذي عُقد اليوم، إلى مناقشة الترتيبات الأولية لوضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعادة الإعمار للفترة من 2027 إلى 2029، بالإضافة إلى تحديد أولويات التعافي الشامل وتعزيز مسارات التنمية المستدامة.

خلال افتتاح اللقاء، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور محمد الفقمي، على استمرار الحكومة في إعداد الخطط والبرامج الاستراتيجية رغم التحديات والأزمات الاقتصادية الناجمة عن اعتداءات مليشيا الحوثي. وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو بناء رؤية استثمارية واضحة تدعم إعادة البناء وتحريك عجلة التنمية.

وأوضح الفقمي أن القطاع الخاص يُعد الركيزة الأساسية للنهوض الاقتصادي، لما يمتلكه من خبرات ميدانية وقدرة على تنفيذ المشاريع الحيوية وخلق فرص العمل. وأكد على توجه الحكومة نحو تأسيس شراكات حقيقية للاستفادة القصوى من رأس المال الوطني في الاستراتيجية المقبلة. كما دعا رجال الأعمال إلى تقديم رؤاهم حول المعوقات التي تواجه أنشطتهم واقتراح حلول عملية لوضع خطة واقعية تلبي احتياجات المرحلة.

من جانبه، أبرز رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن، أبوبكر باعبيد، أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون بين الحكومة والبيئة الاستثمارية. وأشار إلى أن رأس المال اليمني أثبت قدرته على التكيف والاستثمار في الداخل والخارج رغم الظروف الاستثنائية.

ودعا باعبيد إلى تهيئة البيئة الاستثمارية وتوفير الحوافز والتسهيلات اللازمة لجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، مما سينعكس إيجاباً على تحسين مستويات المعيشة ودعم جهود التعافي.

وشهدت جلسات اللقاء مناقشات مستفيضة حول الركائز الأربع لعملية التنمية وآليات إعداد الاستراتيجية الوطنية للسنوات الثلاث القادمة، مع التأكيد على مواصلة التنسيق المشترك لصياغة التوجهات التنموية وفق جداول زمنية محددة.