وزير الإعلام اليمني: تجميد أموال 135 شخصًا وكيانًا وسفينة مرتبطة بالحوثيين خطوة لتجفيف منابع تمويلهم

أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن قرار تجميد الحسابات والأموال والأصول العائدة إلى 135 شخصًا وكيانًا وسفينة بحرية مرتبطة بمليشيا الحوثي، يمثل خطوة جوهرية نحو تجفيف مصادر تمويل الجماعة وتفكيك شبكاتها المالية والتجارية. ويهدف هذا الإجراء، بحسب الإرياني، إلى حماية الاقتصاد الوطني والنظام المصرفي من الاستغلال في تمويل الأنشطة العسكرية.

وأوضح الإرياني في تصريح له أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة بموجب قرارات النائب العام، وتوجيهات البنك المركزي اليمني، تسعى للحد من قدرة الحوثيين على توظيف الموارد المالية والاقتصادية في تمويل أنشطتهم العسكرية وتهديد أمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية.

وأشار إلى أن الجماعة اعتمدت على شبكة من الواجهات التجارية وشركات الصرافة والتحويلات المالية، بالإضافة إلى عمليات تهريب النفط الإيراني، لتوفير الموارد اللازمة لأنشطتها. وشدد على أن ملاحقة هذه الشبكات وتجفيف مصادر تمويلها جزء أساسي من جهود استعادة مؤسسات الدولة وسيادتها.

وحذر وزير الإعلام من أن كل من يثبت تورطه في تمويل الحوثيين أو تسهيل معاملاتهم المحظورة أو توفير غطاء تجاري ومالي لأنشطتهم، سواء داخل اليمن أو خارجه، سيواجه المساءلة القانونية وفقًا للقوانين والقرارات النافذة. وأكد أن الشركات الوهمية والحسابات الوسيطة وتعدد الجنسيات والواجهات التجارية لا تعفي المتورطين من الملاحقة القانونية.

ولفت الإرياني إلى مسؤولية المؤسسات القضائية والنقدية والرقابية في متابعة تنفيذ قرارات التجميد والحظر، ورصد التعاملات المحظورة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مع التأكيد على حماية أموال المودعين ومصالح المواطنين وضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية والتحويلات المشروعة.

ودعا الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات المالية والمصرفية الدولية إلى تعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية في تعقب شبكات تمويل الإرهاب وغسل الأموال وتهريب النفط الإيراني، وتبادل المعلومات واتخاذ التدابير اللازمة لمنع استغلال الأنظمة المالية والتجارية في الالتفاف على العقوبات.

وأكد الإرياني أن معركة استعادة الدولة لا تقتصر على الجانب العسكري، بل تشمل فرض سيادة القانون وتجفيف مصادر التمويل غير المشروع واستعادة سلطة الدولة على الموارد والمؤسسات، مشددًا على استمرار استخدام الإجراءات القانونية لحماية أمن اليمن واقتصاده وسيادته.