شرطة الضالع توضح حقيقة استقالة مدير الأمن وتكشف ملابسات قضية أبناء الأزارق

أصدرت قيادة شرطة محافظة الضالع، يوم الثلاثاء، بياناً توضيحياً مفصلاً حول جريمة مقتل شخصين وإصابة ثالث من أبناء مديرية الأزارق. جاء هذا البيان رداً على الاتهامات التي وردت في مذكرة استقالة مدير أمن مديرية الضالع، النقيب سليمان ناصر مسعد، مؤكدةً في الوقت ذاته استمرار جهود ملاحقة المطلوبين وتقديمهم للعدالة.

وأعربت قيادة الشرطة، في بيانها الذي اطلعت عليه صحيفة عدن الغد، عن إدانتها الشديدة للجريمة التي استهدفت أبناء الأزارق أثناء عودتهم من جبهة المخا، مقدمةً تعازيها لأسر الضحايا. كما أكدت وقوفها إلى جانب أبناء المديرية في مطالبهم بضبط الجناة وكشف جميع المتورطين.

ونفت قيادة الشرطة بشكل قاطع صحة ما ورد في مذكرة الاستقالة، لا سيما فيما يتعلق بقيامها أو مدير عام شرطة المحافظة، العميد الركن عيدروس عبدالرحيم سعيد الثوير، بإسعاف أحد المصابين أو نقله إلى مدينة عدن، أو أي تدخل لتغيير صفته أو التستر عليه. وأوضحت القيادة أنها لم تكن على علم بوجود المصاب في المستشفى الألماني بمدينة عدن إلا بعد تلقي معلومات أمنية أولية تشير إلى احتمال أن يكون الشخص المطلوب على ذمة القضية. وبناءً على ذلك، وجهت شرطة محافظة عدن، بموجب برقية رسمية رقم 187 بتاريخ 13 سبتمبر 2026، بالتحفظ على المصاب إلى حين التحقق من هويته وعلاقته بالواقعة.

وأضاف البيان أن أعمال البحث والتحري ومراجعة الوثائق الرسمية، وفقاً لإفادة رسمية من قائد محور باب المندب قائد اللواء الأول حزم، أثبتت أن المصاب هو جندي يتبع اللواء، وأنه نُقل إلى المستشفى إثر إصابته بطلق ناري في الصدر واليد اليسرى، وكان يتلقى العلاج في العناية المركزة. وأكدت الشرطة أن مطابقة هوية المصاب وبياناته أثبتت أنه ليس الشخص المطلوب أمنياً في قضية أبناء الأزارق، ولذلك تم التعامل معه وفقاً لنتائج البحث والتحري والوثائق الرسمية.

في المقابل، وجهت قيادة شرطة الضالع انتقادات حادة لمدير أمن مديرية الضالع المستقيل، النقيب سليمان ناصر مسعد. وأشارت إلى أنه كان مكلفاً، بحكم منصبه ومعرفته بالمطلوبين الواردة أسماؤهم في محاضر جمع الاستدلال والتحقيق، بضبطهم على ذمة واقعة التقطع والقتل والإصابة ونهب أسلحة المجني عليهم. وبحسب البيان، جرى الاتفاق معه على تسليم ثلاثة من المتهمين وإيداعهم السجن المركزي لاستكمال التحقيق، إلا أنه لم ينفذ الاتفاق ولم يقدم إفادة رسمية توضح أسباب عدم التنفيذ.

واعتبرت قيادة الشرطة أن عدم ضبط المطلوبين وتسليمهم، رغم التوجيهات الصادرة، يستوجب التحقيق والمساءلة القانونية، على أن تتولى لجنة تحقيق مختصة تحديد المسؤوليات في ضوء المحاضر والأدلة والإفادات. وأكدت أن تقديم الاستقالة لا يعفي مدير أمن المديرية من المساءلة عن التكليفات الصادرة إليه أثناء توليه منصبه، أو من تقديم المعلومات التي يمتلكها بشأن المطلوبين وأماكن وجودهم ومن يساعدهم على تجنب الضبط.

وكشفت قيادة الشرطة أنها رفعت رداً رسمياً موثقاً إلى محافظ الضالع رئيس اللجنة الأمنية، اللواء أحمد قائد القبة، مطالبةً بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في جميع الادعاءات الواردة في مذكرة الاستقالة، وكذلك أسباب عدم تنفيذ توجيهات ضبط المطلوبين وتسليم المتهمين الثلاثة.

وشددت قيادة شرطة الضالع على أن ملاحقة المطلوبين في القضية تمثل أولوية أمنية قصوى، مؤكدةً مواصلة الإجراءات ومتابعة تشكيل قوة أمنية مشتركة لضبط جميع المتهمين وتقديمهم إلى الجهات المختصة. كما أكدت عدم السماح بالتستر على أي مطلوب أياً كانت صفته أو الجهة التي ينتمي إليها.

ودعت قيادة الشرطة في ختام بيانها وسائل الإعلام والناشطين إلى تحري الدقة وعدم استباق نتائج التحقيق، مؤكدةً احتفاظها بحقها القانوني تجاه من يثبت تعمده نشر معلومات كاذبة أو مضللة من شأنها التأثير على التحقيق أو عرقلة جهود ضبط المطلوبين وتحقيق العدالة.