البنك المركزي اليمني يجمد أموال 135 شخصية وكياناً مرتبطين بالحوثيين والحكومة الشرعية

وجه البنك المركزي اليمني، الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، البنوك وشركات ومنشآت الصرافة في البلاد بتجميد الحسابات والأموال والأصول العائدة إلى 135 شخصًا وكيانًا وسفينة بحرية، وحظر التعاملات المالية والتجارية معهم. يأتي هذا الإجراء تنفيذًا لقرار صادر عن النائب العام ضمن جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبحسب وثائق صادرة عن قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي، استند القرار إلى قرار النائب العام رقم (17) لسنة 2026، الذي صدر في 19 أكتوبر الجاري، والمتعلق بإدراج أسماء ضمن قوائم الإرهاب والعقوبات الوطنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحجز أموالها وتجميدها.

وشملت القائمة، وفقًا للوثائق، مسؤولين في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، وشخصيات تعمل في قطاعات المالية والمصارف والنفط والاتصالات والنقل، بالإضافة إلى مسؤولين في مؤسسات تجارية ومالية تعمل في مناطق سيطرة الجماعة. ومن أبرز الأسماء المذكورة في الوثائق علي حسين بدر الدين الحوثي ومحمد صلاح فليتة، إلى جانب مسؤولين حاليين وسابقين في البنك المركزي بصنعاء ووزارة المالية ومؤسسات النفط والاتصالات، ومسؤولين في بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) والبنك الأهلي اليمني.

تأتي هذه الإجراءات في إطار التدابير المالية والقانونية المشار إليها في قرار النائب العام، مع التأكيد على أن تفاصيل القائمة والأسماء الواردة فيها تُنسب إلى الوثائق الرسمية، وأن قرار التجميد بحد ذاته لا يُعد حكمًا قضائيًا بالإدانة.