البنك المركزي اليمني بعدن يصدر توجيهات بتجميد أصول 135 فردًا وكيانًا وسفينة مرتبطة بالحوثيين

أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، يوم الثلاثاء، تعميمًا للمؤسسات المالية في البلاد يقضي بتجميد الحسابات والأموال والأصول العائدة إلى 135 شخصًا وكيانًا وسفينة بحرية، بالإضافة إلى حظر التعاملات المالية والتجارية معهم. يأتي هذا الإجراء تنفيذاً لقرار صادر عن النائب العام.

وأوضح التعميم، الذي صدر عن قطاع الرقابة على البنوك، أن الإجراء يستند إلى قرار النائب العام رقم (17) لسنة 2026، الصادر بتاريخ 19 أكتوبر، والذي يقضي بإدراج الأسماء المعنية ضمن قوائم الإرهاب والعقوبات الوطنية، وحجز أموالها وتجميدها.

وتشمل القائمة مسؤولين في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، وأسماء مرتبطة بقطاعات المالية والمصارف والنفط والاتصالات والنقل، إلى جانب مسؤولين في مؤسسات تجارية ومالية تعمل في مناطق تخضع لسيطرة الجماعة. ومن بين الأسماء المذكورة في الوثائق: علي حسين بدر الدين الحوثي ومحمد صلاح فليتة، بالإضافة إلى مسؤولين في البنك المركزي بصنعاء ووزارة المالية ومؤسسات في قطاعات النفط والاتصالات، وكذلك مسؤولين في بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) والبنك الأهلي اليمني في صنعاء.

بموجب التعميم، يتعين على البنوك وشركات الصرافة تجميد الأصول والحسابات المشمولة بالقرار، والامتناع عن فتح حسابات جديدة للأسماء المدرجة. كما يتوجب عليها رصد التحويلات المالية الواردة والصادرة المرتبطة بهذه الأسماء، وإحالة بيانات الأرصدة إلى وحدة جمع المعلومات المالية وإدارة مكافحة غسل الأموال. وطالب البنك المؤسسات المعنية بتقديم ما يثبت تنفيذ التوجيهات خلال يومي عمل من تاريخ صدور التعميم.