مناشدة عاجلة للحكومة اليمنية: خفض رسوم الجوازات لتخفيف أعباء المغتربين في السعودية

وجّه الاتحاد العالمي للمهاجرين اليمنيين مناشدة إنسانية عاجلة إلى القيادة السياسية والحكومة اليمنية، طالب فيها بخفض رسوم إصدار وتجديد الجوازات وتكاليف المعاملات القنصلية والإدارية. تهدف هذه المناشدة إلى تخفيف الأعباء المالية عن اليمنيين المقيمين في المملكة العربية السعودية وسائر بلدان الاغتراب، ومساعدتهم على الاستفادة من الفرص المتاحة لتصحيح أوضاعهم القانونية.

شملت المناشدة كلاً من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي وأعضاء المجلس، ورئيس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، ووزيرة الخارجية والمغتربين الدكتورة أفراح الزوبة، ووزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية الدكتور طارق النسي، وسفير اليمن لدى السعودية سالم بن بريك. كما وجهت المناشدة إلى منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والناشطين والمهتمين بقضايا المغتربين.

وأوضح الاتحاد أن شريحة واسعة من أبناء الجالية اليمنية في السعودية تواجه أوضاعاً معيشية صعبة نتيجة محدودية الدخل، وعدم استقرار فرص العمل، وتراكم الالتزامات المالية. هذا الوضع يجعل رسوم الوثائق الرسمية والمعاملات الحكومية عبئاً يفوق إمكانات بعض الأسر، ويعيق استكمالها الإجراءات المطلوبة لتسوية أوضاعها القانونية.

دعا الاتحاد إلى إعادة النظر في رسوم الجوازات لليمنيين في الخارج عموماً، والعمل على تخفيضها بما يتناسب مع ظروفهم الاقتصادية. كما طالب بتسهيل المعاملات القنصلية والإدارية، ودراسة إقرار إعفاءات أو تخفيضات خاصة للحالات الإنسانية والأسر الأكثر احتياجاً. وشدد على أهمية التنسيق بين وزارتي الخارجية والداخلية ومصلحة الهجرة والجوازات والجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، لإيجاد حلول عملية تتيح لأكبر عدد ممكن من اليمنيين الاستفادة من فرص تصحيح أوضاعهم.

طالبت السفارة اليمنية والقنصليات المعنية بتوضيح الإجراءات والرسوم وتقديم التسهيلات الممكنة للمواطنين. وأكد الاتحاد أن تحركه يأتي انطلاقاً من مسؤوليته الوطنية والإنسانية تجاه اليمنيين في المهجر، موضحاً أن مطالبه لا تستهدف الحصول على إعفاءات غير واقعية، بل مراعاة الظروف الاستثنائية التي يعيشها المغتربون وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالوثائق الرسمية الضرورية.

ثمن الاتحاد الفرص التي تتيحها المملكة العربية السعودية لليمنيين لتصحيح أوضاعهم، معرباً عن أمله في أن تقابل هذه الخطوات بتسهيلات من الجانب اليمني، خصوصاً في ما يتعلق برسوم إصدار وتجديد الجوازات واستكمال المعاملات الرسمية. ودعا وسائل الإعلام والصحفيين والناشطين ومنظمات المجتمع المدني إلى تسليط الضوء على القضية وإيصال مطالب المغتربين إلى الجهات المعنية، بما يعزز فرص الاستجابة لمناشدتهم.

اختتم الاتحاد دعوته بالتأكيد على أن تخفيف معاناة اليمنيين في السعودية وسائر دول الاغتراب مسؤولية وطنية وإنسانية مشتركة، تتطلب إجراءات عاجلة تضمن للمواطنين فرصة حقيقية لتسوية أوضاعهم القانونية بكرامة وأمان. يُذكر أن الاتحاد العالمي للمهاجرين اليمنيين منظمة غير حكومية تتخذ من هولندا مقراً رئيسياً لها، ولديها 75 فرعاً حول العالم.