اليمن والسعودية يتعاونان لتحديث مصافي عدن وتعزيز الربط الكهربائي وجذب استثمارات الطاقة


هذا الخبر بعنوان "تحرك يمني سعودي لتحديث مصافي عدن وإطلاق مشروع الربط الكهربائي وجذب الاستثمارات لقطاع الطاقة" نشر أولاً على موقع عدن الغد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
في خطوة تعكس عمق التعاون الثنائي، بحث وزيرا النفط والمعادن والكهرباء والطاقة اليمنيّان، الدكتور محمد بامقاء والمهندس عدنان الكاف، مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، سبل تعزيز الشراكة في قطاعات حيوية تشمل النفط والغاز والمعادن والكهرباء والطاقة.
جاء هذا اللقاء، الذي عُقد على هامش مؤتمر البترول العالمي في الرياض، لمناقشة فرص الاستثمار والتعاون الفني والمؤسسي، والاستفادة من الخبرات السعودية في تطوير القطاعات اليمنية الحيوية ورفع كفاءتها التشغيلية.
وأكد وزير النفط والمعادن اليمني، الدكتور محمد بامقاء، على أهمية جذب الاستثمارات السعودية إلى القطاعات النفطية والغازية والمعدنية في اليمن، مشيراً إلى الفرص الواعدة والحاجة الملحة لتطوير المنشآت النفطية، وعلى رأسها مصافي عدن، لتعزيز قدراتها الاقتصادية والتشغيلية.
كما شدد بامقاء على ضرورة تعزيز التنسيق مع شركة أرامكو السعودية لبحث فرص التعاون الفني والاستثماري في إعادة تأهيل مصافي عدن وتحديث منشآتها، والاستفادة من خبرات الشركة في مجالات التكرير والصناعات النفطية، بالإضافة إلى توسيع التعاون في مجال المشتقات النفطية لدعم استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات السوق المحلية.
من جهته، أبرز وزير الكهرباء والطاقة اليمني، المهندس عدنان الكاف، أهمية بحث مشروع الربط الكهربائي بين اليمن والسعودية، وإجراء الدراسات الفنية اللازمة ووضع التصورات المتعلقة بالمشروع، بهدف تعزيز منظومة الكهرباء وتحسين موثوقية الخدمة واستقرار إمدادات الطاقة في اليمن.
وأشار الكاف إلى أهمية الاستفادة من التجربة السعودية في تطوير وإدارة منظومات الكهرباء، وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط والتشغيل والصيانة ورفع كفاءة الشبكات، لدعم تطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات المؤسسات اليمنية.
وتناول اللقاء مقترح تشكيل لجان فنية مشتركة بين الجهات المختصة في البلدين، لتحديد أولويات التعاون ومتابعة الملفات الفنية والاستثمارية، ووضع آليات عملية لتحويل مجالات الشراكة إلى برامج ومشروعات قابلة للتنفيذ.
كما أكد الوزيران على أهمية إعطاء الأولوية لتدريب وتأهيل الكوادر اليمنية وبناء قدراتها في مجالات النفط والمعادن والكهرباء والطاقة، من خلال نقل المعرفة وتبادل الخبرات والاستفادة من التقنيات الحديثة والتجارب السعودية في الإدارة والتشغيل والتطوير المؤسسي.
وأشاد الوزيران بمستوى تنظيم مؤتمر البترول العالمي في الرياض، مؤكدين أهميته في تبادل الخبرات واستعراض التطورات التقنية في صناعة الطاقة، وتعزيز فرص التعاون والشراكات الدولية.
وجدد الوزيران تقديرهما للدعم السعودي لليمن، مؤكدين حرص الحكومة اليمنية على توسيع الشراكة مع المملكة في مجالات الاستثمار وتطوير القطاعات النفطية والمعدنية ومشروعات الطاقة والربط الكهربائي، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويسهم في تحسين الخدمات الأساسية.
يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والفني والاستثماري، وتطوير آليات التنسيق المشترك في القطاعات الحيوية.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
سياسة