الوحدة التنفيذية اليمنية تحذر من نزوح جماعي وتدعو لاستجابة دولية طارئة

في تحذير شديد اللهجة، نبهت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن إلى تفاقم أزمة النزوح، مرجعة ذلك إلى تصعيد مليشيا الحوثي وتوسع عملياتها العدائية لتشمل مناطق مكتظة بالسكان. ودعت الوحدة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والجهات المانحة والفاعلين الإنسانيين إلى اعتماد آلية استجابة استثنائية تتناسب مع حجم الأزمة المتنامية.

وأشارت الوحدة في بيان لها إلى أن النزوح لم يعد مجرد حركة سكانية مؤقتة ناتجة عن الفرار من المواجهات، بل تطور إلى أزمة حماية إنسانية خطيرة. وأوضحت أن أعداداً متزايدة من الأسر تضطر لمغادرة مناطقها خوفاً على حياتها وسلامتها وسلامة أطفالها ونسائها، وسط مخاوف من التعرض للانتهاكات والأعمال الانتقامية، مما يهدد بإفراغ مناطق واسعة من سكانها المدنيين مع اقتراب أو امتداد الأعمال العدائية إليها.

وتزداد خطورة الأزمة تعقيداً مع انتقال النازحين من مجتمعات تعاني أصلاً من الفقر والهشاشة الاقتصادية وضعف الخدمات إلى مجتمعات مضيفة تواجه بدورها الفقر ومحدودية الموارد والقدرة على الاستيعاب. وهذا بدوره يوسع نطاق الاحتياج الإنساني ويضاعف الضغط على الخدمات والموارد المحدودة.

وحذرت الوحدة من أن استمرار الأعمال العدائية التي تشنها مليشيا الحوثي وتوسعها إلى المناطق السكنية المكتظة ينذر بموجات نزوح أكبر وأزمة إنسانية تفوق قدرة آليات الاستجابة الحالية. وأكدت أن معالجة آثار النزوح وحدها لم تعد كافية طالما أن مسبباته قائمة، وأن حماية المدنيين والحد من مسببات النزوح أصبحا ضرورة لا تقل أهمية عن الاستجابة الإنسانية للمتضررين.

وناشدت الوحدة التنفيذية قيادة الدولة، ممثلة بالمجلس الرئاسي والحكومة، بالاضطلاع بمسؤولياتهم الدستورية والقانونية في حماية المدنيين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لردع ووقف الأعمال العدائية التي يشنها الحوثيون، والتي تعرض حياة المواطنين وسلامتهم وأمنهم للخطر وتدفعهم إلى النزوح.

كما طالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمانحين والفاعلين الإنسانيين بسرعة تبني آلية استجابة استثنائية تجمع بين الاستجابة العاجلة لاحتياجات النازحين، ودعم صمود المجتمعات المضيفة، وتعزيز الخدمات الأساسية، وتمكين المؤسسات الحكومية والمحلية من مواصلة أداء مسؤولياتها في ظل تصاعد الاحتياجات.

وشددت الوحدة على أن مواجهة الأزمة تتطلب تحركاً عاجلاً ومتوازياً على مسارين: أولهما حماية المدنيين والحد من مسببات النزوح، وثانيهما توفير استجابة إنسانية استثنائية تحمي النازحين وتعزز صمود المجتمعات المضيفة وقدرة المؤسسات الوطنية على الاستجابة.