مجلس الوزراء يؤكد: استهداف قصر معاشيق لن يوقف معركة «فجر اليمن» ضد الإرهاب

أكد مجلس الوزراء اليمني في أول بيان له عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف قصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، أن هذا الاعتداء الصاروخي وبالطائرات المسيّرة، الذي شنته مليشيات الحوثي التابعة لإيران، لن يؤثر على عمل مؤسسات الدولة ولن يثني الحكومة عن مواصلة جهود إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل البلاد.

وأوضح المجلس في بيانه أن الهجوم أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من أفراد الحراسة والعاملين في القصر. واعتبر أن استهداف القصر والمنشآت المدنية يكشف استمرار مليشيات الحوثي في نهج العنف وعجزها عن مواجهة إرادة اليمنيين في استعادة دولتهم وإنهاء مشروعها الانقلابي المدعوم من إيران. وقدم المجلس تعازيه لأسر الشهداء متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وشدد مجلس الوزراء على أن الاعتداء لن يثني الدولة والحكومة عن أداء مسؤولياتهما الوطنية والدستورية، مؤكدًا أن عدن ستظل مركزًا لعمل مؤسسات الدولة وممارسة مهامها تجاه المواطنين، وأن محاولات الترهيب لن تنجح في تعطيل الحياة العامة أو تقويض حضور الدولة. وربط المجلس الهجوم بالتصعيد العسكري الذي تمضي فيه مليشيات الحوثي، في وقت تتواصل فيه عملية «فجر اليمن» الهادفة إلى إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل البلاد وصولًا إلى العاصمة صنعاء. واعتبر أن استهداف المدن والمنشآت المدنية يأتي في سياق محاولات فرض المشروع الحوثي بالقوة وإعاقة تطلعات اليمنيين إلى استعادة دولتهم.

ويأتي موقف مجلس الوزراء عقب الهجوم الذي استهدف قصر معاشيق بأربعة صواريخ على الأقل، وفق ما أظهره مقطع فيديو متداول، وأدى إلى انفجارات عنيفة سُمع دويها في مختلف مديريات عدن، مع تصاعد أعمدة الدخان من موقع الاستهداف وتحرك سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان. وكان رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني قد أكد، في أول تصريح له عقب الهجوم، أن قصف القصر لن يرهب الحكومة أو يثنيها عن مواصلة مهامها الوطنية والمضي في معركة «فجر اليمن»، مشددًا على استمرار الجهود الرامية إلى استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني.

وأشار مجلس الوزراء إلى أن الهجمات الحوثية لا تقتصر على مؤسسات الدولة، بل تشمل الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية، إلى جانب قصف الأحياء السكنية في محافظتي تعز ولحج، بما يعرّض المدنيين للخطر ويضاعف معاناتهم. وحذر المجلس من أن استمرار هذه الهجمات يجعل مليشيات الحوثي تهديدًا مباشرًا لأمن اليمن ودول الجوار والاستقرار الإقليمي والمصالح الحيوية في المنطقة، معتبرًا أن مواصلة العنف لن تحقق للمليشيات أهدافها، بل ستزيد من عزلتها ورفض اليمنيين لمشروعها الانقلابي.

ودعا مجلس الوزراء المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف واضح وحازم إزاء الاعتداءات، وعدم التعامل معها بوصفها حوادث منفصلة عن سياق التصعيد، مطالبًا بممارسة الضغوط اللازمة لوقف استهداف المدنيين والمنشآت المدنية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بما يضمن عدم إفلاتهم من المساءلة. وأكد البيان أن الحكومة ستواصل أداء واجباتها ومساندة القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية والأجهزة الأمنية والمقاومة الشعبية في معركة استعادة سلطة الدولة، وتعزيز حضور مؤسساتها وخدماتها وحماية المواطنين، بالتوازي مع الجهود السياسية والاقتصادية والإنسانية الرامية إلى تخفيف معاناة الشعب اليمني. واختتم مجلس الوزراء بالتأكيد أن الحكومة لن تتراجع أمام الإرهاب، وأن عدن لن تكون رهينة للتهديدات، مشددًا على أن استعادة الجمهورية هدف وطني لا تراجع عنه، وأن مستقبل اليمن لن يكون رهينًا بمليشيا تستخدم السلاح ضد شعبها وتستهدف أمن جيرانها، وتراهن على العنف لتعويض رفض اليمنيين لمشروعها الانقلابي.