اتحاد عمال عدن يؤكد: لا حصانة لأي نقابة مقصرة في حقوق العمال

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال العاصمة عدن أن جميع النقابات التابعة له تخضع للمساءلة والمحاسبة، مشددًا على أن الانتماء للاتحاد لا يمنح أي جهة حصانة من المساءلة في حال ثبوت الإهمال أو التقصير في الدفاع عن حقوق العمال. جاء ذلك في بيان تلقته صحيفة عدن الغد، أوضح فيه الاتحاد أنه استقبل شكوى من عمال صندوق النظافة والتحسين ضد النقابة العامة لصندوق النظافة والبلديات، تتعلق بمطالبات بحقوق ومستحقات من صندوق التكافل. وأكد الاتحاد أنه سيعمل على التحقق من تفاصيل الشكوى ومتابعتها لضمان إنصاف العمال وحماية حقوقهم.

وشدد الاتحاد على مسؤولية النقابات العامة أمام العمال عن أداء واجباتها، وأن العمل النقابي يمثل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا بالدفاع عن حقوق العاملين والاستجابة لمطالبهم والعمل بشفافية ومسؤولية. كما أكد تمسكه بتطبيق قانون النقابات العمالية رقم (35) لسنة 2002م، والتحقق من قانونية الاشتراكات والاستقطاعات المفروضة على العمال، موضحًا أن أي استقطاع يجب أن يستند إلى أساس قانوني واضح.

وأشار البيان إلى أنه في حال عدم معالجة الإشكاليات وإنصاف العمال، سيتخذ الاتحاد الإجراءات النقابية والقانونية اللازمة، بما في ذلك مراجعة الاشتراكات والاستقطاعات والتحقق من قانونيتها، والمطالبة بقصر الاشتراكات النقابية على مبلغ 50 ريالًا إذا كان ذلك متوافقًا مع أحكام القانون والقرارات المنظمة.

واختتم الاتحاد العام لنقابات عمال العاصمة عدن بيانه بالتأكيد على أنه لن يكون «مظلة شكلية» لأي نقابة، وأن مهمته مراقبة الأداء ومتابعة الشكاوى ومحاسبة المقصرين وفق الإجراءات القانونية، مؤكدًا أن حقوق العمال تأتي أولًا وأن العدالة والمساءلة مبدآن أساسيان في العمل النقابي.