وزير الصناعة والتجارة يترأس اجتماعاً هاماً في عدن لمناقشة استراتيجية تيسير التجارة وتحدياتها

ترأس وزير الصناعة والتجارة، الدكتور محمد الأشول، رئيس اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة، اجتماعاً هاماً في العاصمة المؤقتة عدن لمناقشة نشاط اللجنة في ظل المستجدات الراهنة. ركز الاجتماع على الاستراتيجية الوطنية لتيسير التجارة وخارطة الطريق للفترة (2025-2035)، الهادفة إلى تطوير بيئة التجارة وتعزيز انسيابية حركة السلع والخدمات.

ناقش أعضاء اللجنة دورهم ومهامهم، والإجراءات التنظيمية لسير عملهم، والتحديات التي تواجه الحركة التجارية في ظل التطورات الإقليمية. كما تم استعراض أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنفيذ إصلاحات تيسير التجارة خلال العقد القادم، وتقرير مشاركة الوزارة في اجتماعات منظمة التجارة العالمية.

أكد الوزير الأشول على أهمية الاجتماع في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التنسيق ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة بين الجهات المعنية. ولفت الانتباه إلى أن تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية واستهدافها للممرات البحرية الحيوية يمثل تهديداً مباشراً لسلاسل الإمداد وتدفق السلع الأساسية، مما يجعل الحفاظ على استقرار التجارة وتأمين الاحتياجات أولوية وطنية وإنسانية.

أوضح الوزير أن الاستراتيجية الوطنية لتيسير التجارة وخارطة الطريق (2025-2035) توفر إطاراً عملياً لمعالجة التحديات، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التكامل المؤسسي من خلال إصلاحات قانونية وتنظيمية وإجرائية، والتوسع في التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، وبناء القدرات، مع إشراك القطاع الخاص كشريك رئيسي. وجدد التزام الوزارة بدعم تنفيذ مخرجات الاجتماع ومتابعة الإنجاز بالتنسيق مع الجهات المعنية.

دعا الوزير الشركاء الإقليميين والدوليين إلى مواصلة الدعم الفني لتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز قدرات المنافذ التجارية، وتبادل الخبرات في مجالات إدارة المخاطر والنافذة الواحدة والرقمنة.

من جهته، قدم رئيس مصلحة الجمارك، عبدالحكيم القباطي، عرضاً حول دور الجمارك في تعزيز سلاسل الإمداد خلال الفترة 2025-2026، والتحديات التي تواجه القطاع الجمركي، والإجراءات المتخذة لضمان استمرارية تدفق السلع.

واستعرض وكيل وزارة النقل، علي الصبحي، تقريراً حول أوضاع الموانئ والحركة الملاحية في ضوء اعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية وتداعياتها على التأمين البحري في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن ومضيق هرمز والخليج العربي خلال الفترة من أغسطس إلى سبتمبر 2026.

بدوره، استعرض وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية، محمد الحميدي، محاور الاستراتيجية الوطنية لتيسير التجارة وخارطة الطريق (2025-2035)، بما تتضمنه من إصلاحات لتبسيط وتوحيد الإجراءات، وخفض الوقت والتكاليف، وتعزيز الشفافية والتنسيق، والتوسع في الرقمنة والأتمتة والنافذة الواحدة، لرفع كفاءة عمليات الاستيراد والتصدير والعبور، وتحسين بيئة الأعمال، وتنفيذ التزامات اليمن باتفاقية تيسير التجارة.