وزير الخارجية المصري يحذر من تكرار أزمة مضيق هرمز في باب المندب ويؤكد: مصر الأكثر تضرراً

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مساء الخميس، أن بلاده تسعى لتجنب تكرار سيناريو أزمة مضيق هرمز في مضيق باب المندب، مشيراً إلى الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تكبدتها مصر جراء أحداث عام 2023 المتعلقة بقناة السويس، والتي بلغت نحو 11 مليار دولار.

جاءت تصريحات الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده مع وسائل الإعلام الأجنبية في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، حيث تطرق إلى تصعيد مليشيات الحوثي في باب المندب. وأوضح عبد العاطي أن مصر تدعو إلى التهدئة وليس التصعيد، مشدداً على أن مصر هي الدولة الأكثر تضرراً من هذا التصعيد، وأن خسائر قناة السويس وحدها بلغت 11 مليار دولار قبل ثلاث سنوات بسبب تصعيد مليشيا الحوثي.

وفي سياق متصل، استعرض الوزير أزمة مضيق هرمز، مذكراً بإغلاق إيران للمضيق في مارس/آذار الماضي عقب اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، وما نتج عن ذلك من خسائر اقتصادية عالمية وارتفاع في أسعار الطاقة.

وعلى صعيد آخر، شدد عبد العاطي على أهمية نهر النيل لمصر، واصفاً إياه بـ”الحياة أو الموت”. واتهم إثيوبيا بإقامة سد النهضة “بالمخالفة للقانون الدولي”، مؤكداً رفض مصر لأي سدود جديدة على النيل أو أي إجراءات أحادية، وأن مصر تحتفظ بحق الدفاع عن النفس لحماية أمنها المائي. وأشار إلى أن مفاوضات مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، الذي تعتبره القاهرة يضر بحصتها المائية البالغة 55.5 مليار متر مكعب، مجمدة منذ عام 2024، وسط رفض أديس أبابا لتوقيع اتفاق ملزم، خاصة في أوقات الجفاف.

وفيما يتعلق باتفاق غزة، اتهم الوزير إسرائيل بتعطيل استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر/تشرين الأول 2025. وأوضح أن دخول 600 شحنة مساعدات يومياً لم يتحقق، وكذلك تأهيل العيادات والتعافي المبكر، مؤكداً على دور واشنطن في الضغط على تل أبيب لتنفيذ الاتفاق. وأضاف أن مصر بذلت جهداً كبيراً لإقناع الفصائل الفلسطينية بتسليم سلاحها، لكن الطرف الآخر (إسرائيل) لم يلتزم بالاتفاق، وأن دخول لجنة التكنوقراط وقوات الاستقرار مرهون بالانسحاب الإسرائيلي.

وبشأن سوريا، أكد الوزير أن الحكومة السورية تعهدت بعدم تشكيل تهديد لدول الجوار، لكن ملف المقاتلين الأجانب لا يزال دون حسم. وأكد دعم مصر للحكومة السورية في حوار داخلي لا يستثني أحداً، مثمناً خطوة دمج القوات السورية (قسد) في الحكومة.