وزيرة يمنية تشن هجوماً لاذعاً على المبعوث الأممي وتطالب بحسم عسكري لإنهاء الأزمة

في تصعيد لافت للخطاب الحكومي تجاه التعامل الدولي مع الأزمة اليمنية، أكدت وزيرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، إشراق المقطري، أن استعادة مؤسسات الدولة ونزع سلاح مليشيات الحوثي هما أساس أي استقرار حقيقي أو حماية فعالة لحقوق الإنسان في اليمن. وجهت المقطري انتقادات شديدة للتوجهات الحالية للمبعوث الأممي إلى اليمن، متهمة إياه بالتركيز على وقف العمليات العسكرية لاستعادة الدولة، وحذرت من تكرار سيناريو "الحديدة 2018"، الذي أدت فيه التدخلات الدولية لوقف التحرير إلى تفاقم الجرائم وسقوط المزيد من الضحايا المدنيين.

وأوضحت المقطري أن الأشهر الماضية كشفت عن تباين واضح في مواقف المبعوث الأممي؛ فبينما يسعى لوقف تقدم القوات الحكومية، غاب موقفه الحازم تجاه الدماء التي تُسفك في حيس، والمخا، وأطراف تعز ومأرب. كما أشارت إلى التجاهل المستمر لخطر الألغام الحوثية التي أصبحت كابوساً يومياً يحصد أرواح الأبرياء ويخلف إعاقات دائمة.

وشددت الوزيرة على ضرورة أن يتسم الخطاب الدبلوماسي الدولي بالمهنية والمصداقية، بعيداً عن مفهوم "الحياد السلبي"، داعية المجتمع الدولي إلى إعادة تقييم مواقفه بناءً على حجم الكارثة الإنسانية والاقتصادية التي تسببت بها المليشيات. وفي رسالة قانونية حازمة، رفضت المقطري أي مساواة بين مؤسسات الدولة الشرعية ومليشيا مسلحة اغتصبت السلطة بالقوة.

وذكرت الأمم المتحدة بقراراتها الصادرة تحت الفصل السابع، وتحديداً القرارين (2201) و(2216) لعام 2015، التي تلزم الحوثيين صراحة بالانسحاب من المدن، وتسليم الأسلحة المنهوبة، والإفراج عن المعتقلين. وأكدت أن ولاية المبعوث الأممي محكومة بهذه القرارات، ولا تمنحه أي صلاحية لتجاوزها أو إعادة تكييف الانقلاب ليصبح "وضعاً سياسياً مشروعاً"، مبينة أن دعوات "وقف الحرب" دون إلزام الحوثيين بإنهاء انقلابهم تعني عملياً تثبيت سلطة الأمر الواقع.

ختمت المقطري تصريحاتها بالتأكيد على أن تحركات القوات المسلحة اليمنية لاستعادة المحافظات وحماية الملاحة الدولية لا تمثل خرقاً للقرارات الدولية، بل هي الترجمة العملية لها لإنهاء واقع غير مشروع. واختصرت مطالب اليمنيين من الأمم المتحدة في نقطة واحدة: "تنفيذ قرارات مجلس الأمن بصرامة لاستعادة الدولة وبناء مستقبل يقوم على سيادة القانون".