النيابة العامة السعودية تطلق خدمة التحقيق الإلكتروني مع الموقوفين داخل السجون

أطلقت النيابة العامة السعودية بتوجيه من الدكتور خالد بن محمد اليوسف، النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة في السعودية، خدمة التحقيق الإلكتروني مع الموقوفين داخل السجون في مختلف مناطق المملكة، في خطوة تستهدف تسريع إجراءات التحقيق ورفع كفاءة العمل النيابي وتقليص المدد الزمنية لإنجاز القضايا.

وتتيح الخدمة الجديدة إجراء جلسات التحقيق عن بُعد عبر تقنيات الاتصال المرئي الآمن من داخل السجون، دون الحاجة إلى نقل الموقوفين إلى مقار النيابة العامة، مع توفير بيئة مخصصة للتحقيق تستوفي المتطلبات والضمانات القانونية اللازمة.

حضور المحامي إلكترونيًا

تشمل الخدمة تمكين محامي الموقوف من حضور جلسة التحقيق إلكترونيًا، بما يضمن استمرار الضمانات النظامية أثناء إجراءات التحقيق، ويعزز التكامل بين النيابة العامة والجهات ذات العلاقة. ومن شأن اعتماد هذا المسار الرقمي أن يسهم في تخفيف الأعباء التشغيلية المرتبطة بنقل الموقوفين، إضافة إلى تقليل الوقت المستغرق في ترتيب جلسات التحقيق، بما يدعم سرعة إنجاز القضايا وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

خطوة ضمن التحول الرقمي

تأتي خدمة التحقيق الإلكتروني في إطار توجه النيابة العامة السعودية نحو التحول الرقمي وتطوير الإجراءات العدلية باستخدام التقنيات الحديثة، بما يرفع كفاءة الأداء ويعزز سرعة التعامل مع القضايا، مع المحافظة على المتطلبات والضمانات القانونية.

وتكتسب الخطوة أهمية خاصة لارتباطها المباشر بإجراءات التحقيق التي تتطلب سرعة ودقة وتنسيقًا مستمرًا بين الجهات المعنية، إذ يمكن للتحقيق عن بُعد تقليل الإجراءات اللوجستية المرتبطة بنقل الموقوفين، مع توفير قناة إلكترونية آمنة لإجراء الجلسات. ويعكس إطلاق الخدمة توجهًا نحو توسيع استخدام الحلول الرقمية في أعمال النيابة العامة السعودية، بما يتماشى مع مسار التحول المؤسسي ويعزز كفاءة الخدمات العدلية، مع التركيز على الموثوقية وحماية حقوق أطراف القضية.