الحكومة اليمنية تطالب مجلس الأمن الدولي بتحرك عاجل ومحاسبة المسؤولين بعد القصف الحوثي لمطار عدن

طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإدانة الهجوم الذي استهدف مطار عدن الدولي، ومحاسبة المسؤولين عنه، واتخاذ إجراءات صارمة تضمن التنفيذ الكامل لحظر توريد الأسلحة إلى مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، محذرة من التداعيات الخطيرة لاستمرار تدفق القدرات العسكرية على أمن الطيران المدني والملاحة الدولية.

جاءت هذه المطالب في رسالة رسمية بعث بها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن لشهر أكتوبر، المندوبة الدائمة لليونان أغلايا بالتا، حيث أطلع المجلس على تفاصيل الهجوم ومخاطره الجسيمة على سلامة الطيران المدني في اليمن والمنطقة.

وأوضحت الرسالة أن مليشيات الحوثي استهدفت مطار عدن فجر الأربعاء 7 أكتوبر الجاري بصاروخين باليستيين وطائرات مسيّرة مفخخة، تزامناً مع اقتراب رحلة مدنية من الهبوط ووجود طائرات ومسافرين وعاملين داخل المطار، مما عرض حياتهم لخطر مباشر واعتبرت الحكومة أن هذا الاعتداء يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وربطت الرسالة الهجوم بسلسلة اعتداءات سابقة نفذتها مليشيات الحوثي ضد منشآت مدنية، مشيرة إلى الهجوم على مطار عدن في ديسمبر 2020 وهجمات أخرى استهدفت مطارات مدنية في السعودية، إضافة إلى تعطيل الرحلات عبر مطار صنعاء واحتجاز طائرات الخطوط الجوية اليمنية، فضلاً عن التحذيرات السابقة بشأن المخاطر على سلامة الطيران في جنوب البحر الأحمر نتيجة استخدام أسلحة إيرانية المنشأ.

وشددت الحكومة على ضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2216 الصادر عام 2015، داعية إلى تعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات اليمنية لحماية المطارات والمنشآت المدنية ومسارات الطيران، ومؤكدة في ختام رسالتها أن إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة ونزع سلاح المليشيات يمثلان المطلب الأساسي لحماية أمن اليمن والاستقرار الإقليمي والدولي.