تقرير حقوقي يوثق أكثر من 3 آلاف انتهاك ارتكبتها ميليشيا الحوثي في صنعاء خلال عامين

وثّق مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء 3219 انتهاكاً ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين خلال عامي 2024 و2025، شملت القتل خارج نطاق القانون، والاختطاف، والإخفاء القسري، والتعذيب، والمحاكمات السياسية، إضافة إلى جرائم استهدفت النساء والأطفال والممتلكات والحريات العامة.

وأوضح التقرير المعنون بـ "ذاكرة الألم" تسجيل 1537 انتهاكاً في عام 2024، لترتفع الحصيلة إلى 1682 انتهاكاً في عام 2025 بزيادة بلغت نحو تسعة في المائة، ما يعكس تصاعد وتيرة الانتهاكات في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وقال مدير المكتب، فهمي الزبيري، إن هذه الأرقام تمثل الحالات التي جرى الوصول إليها والتحقق منها رسمياً، ولا تغطي بالضرورة كافة الممارسات الميدانية المرتكبة.

وعلى صعيد الجرائم الجسيمة، رصد التقرير 105 حالات قتل خارج نطاق القانون، تنوعت بين التصفية المباشرة والوفاة تحت التعذيب داخل السجون، إلى جانب مئات حالات الاختطاف والإخفاء القسري، والاعتداءات الجسدية والمعاملة القاسية.

وفي الشأن القضائي، وثق التقرير المئات من المحاكمات السياسية التي أفضت إلى صدور 39 حكماً بالإعدام بحق معارضين وناشطين، فضلاً عن قرارات الإقصاء التعسفي من الوظيفة العامة.

وامتدت الانتهاكات لتشمل الفئات الأكثر ضعفاً والحريات العامة، حيث تم توثيق مئات الاعتداءات التي طالت الأطفال والنساء، والاعتداء على حرية الرأي والتعبير والتنقل، فضلاً عن نهب الممتلكات العامة والخاصة، والتهجير القسري، وهدم المنازل.

وحذر مكتب حقوق الإنسان من التداعيات الخطيرة لتصاعد الاستهداف الحوثي لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية عبر الاعتقال واقتحام المقرات ومصادرة المحتويات، لما يشكله ذلك من تهديد مباشر لعمليات تقديم المساعدات للمدنيين، مجدداً دعوته للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لضرورة حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.