اختتام أعمال الورشة التشاورية لتقرير حالة البيئة الرابع في عدن لتحديد أولويات حماية المستقبل البيئي لليمن

اختتمت في العاصمة عدن أعمال الورشة التشاورية المخصصة لمناقشة المسودة النهائية لتقرير حالة البيئة الرابع للجمهورية اليمنية 2026. وقد أقيمت الورشة برعاية وزير المياه والبيئة المهندس توفيق عبدالواحد الشرجبي، وبمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والخبراء والاستشاريين، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

هدفت الورشة، التي جرت فعالياتها يومي 6 و7 سبتمبر الجاري، إلى استعراض محتويات المسودة النهائية للتقرير وإثرائها بالملاحظات الفنية والمقترحات المقدمة من الحضور، بهدف رفع دقة البيانات والمؤشرات وجعلها معبرة بدقة عن واقع البيئة اليمنية والتحديات التي تواجهها.

وفي سياق متصل، أكد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق عبدالواحد الشرجبي، خلال كلمته في افتتاح الورشة، أن تقرير حالة البيئة الرابع يعد وثيقة استراتيجية ومرجعاً علمياً لتقييم الوضع البيئي في اليمن، ورصد التحديات وتحديد الأولويات الضرورية لحماية الموارد الطبيعية ودعم التنمية المستدامة. كما شدد على أن توفير بيانات بيئية دقيقة ومحدثة يشكل ضرورة وطنية لدعم التخطيط وصناعة القرار، مؤكداً أهمية تضافر جهود الجهات الحكومية، والسلطات المحلية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية لمواجهة التحديات البيئية والمناخية.

وأثنى الوزير على دعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مثمناً الجهود الوطنية والفنية المبذولة لإعداد التقرير، ومعرباً عن أمله في أن يشكل هذا التقرير أساساً لمنهجية بيئية استباقية تقوم على الأدلة والرصد والتخطيط وحماية الموارد.

من جهتهم، أشار المشاركون إلى أن إعداد تقرير حالة البيئة يمثل خطوة محورية نحو إرساء قاعدة معرفية شاملة حول الوضع البيئي في اليمن، وتوفير مؤشرات تُستند إليها في تحديد الأولويات وصياغة السياسات والبرامج البيئية، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين.

وخرجت الورشة بمجموعة من الملاحظات والتوصيات الفنية التي تسهم في إتمام الصياغة النهائية للتقرير، بما يتماشى مع المستجدات البيئية والاحتياجات الوطنية. ومن المقرر أن تواصل الجهات المعنية استكمال الإجراءات الفنية اللازمة لصدور التقرير بصورته النهائية تمهيداً لإطلاقه رسمياً.