مؤسسة PASS تعقد طاولة مستديرة لتعزيز الاستجابة المؤسسية للعنف القائم على النوع الاجتماعي في عدن

عقدت مؤسسة "PASS" سلام لمجتمعات مستدامة، يوم الأحد في العاصمة عدن، الطاولة المستديرة الثالثة لمناقشة سبل تعزيز الاستجابة المؤسسية للعنف القائم على النوع الاجتماعي. جاء هذا اللقاء الهام بالشراكة مع منظمة أوكسفام وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

في إطار مشروع “دعم جهود المناصرة لتعزيز الاستجابة المؤسسية للعنف القائم على النوع الاجتماعي في عدن”، استعرضت الطاولة الثالثة عددًا من الموضوعات الحيوية، بما في ذلك قضايا وأشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتدابير الاستجابة المؤسسية لمناهضته، بالإضافة إلى الفجوات والتحديات التي تواجه الحماية القانونية والأطر المؤسسية المعيقة لها.

وشهدت الطاولة، بمشاركة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والمنظمات التي تقودها نساء والمنظمات الدولية ذات العلاقة، مناقشات معمقة حول سبل تعزيز الشراكات بين الجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بحقوق النساء، ومنظمات المجتمع المدني، والشركاء الدوليين. هدفت هذه الشراكات إلى دعم جهود المناصرة من أجل الإصلاحات القانونية المناهضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي.

في كلمتها الافتتاحية، رحبت رئيسة مؤسسة سلام لمجتمعات مستدامة، الأستاذة بهية السقاف، بالحضور، مستعرضةً نشاط مؤسسة "PASS" والبرامج التي تنفذها. وأوضحت أن مشروع “دعم جهود المناصرة لتعزيز الاستجابة المؤسسية للعنف القائم على النوع الاجتماعي في عدن”، المدعوم من منظمة أوكسفام، يندرج ضمن مشاريع شبكة "أبعاد" التي تضم 20 منظمة، وتستهدف محافظات عدن وتعز وحضرموت ومأرب وشبوة.

وأشارت الأستاذة بهية السقاف إلى أن المشروع انبثق عن دراسة أجرتها منظمة أوكسفام للبحث عن الفجوات القانونية والمؤسسية في الجهات الحكومية المتعلقة بعدم الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي في عدن. وأكدت أن المؤسسة تسعى من خلال هذه الطاولات الحوارية إلى معالجة المشاكل المؤسسية والقانونية التي تعرقل الاستجابة الرسمية للعنف.

وشددت الأستاذة بهية السقاف على أهمية النقاشات ووجهات النظر المطروحة من قبل المشاركين في إثراء مخرجات الطاولة، والخروج بتوصيات عملية تسهم في تعزيز الاستجابة المؤسسية للعنف القائم على النوع الاجتماعي. وسيتم جمع مخرجات الطاولة في استخلاصات مركزة ورفعها إلى الجهات الحكومية المعنية لمعالجة الفجوات القانونية والمؤسسية وتعزيز آليات الحماية والاستجابة، بالإضافة إلى تنفيذ حملة مناصرة لدعم الإصلاحات القانونية والمؤسسية اللازمة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.