محافظ حضرموت يوجه بتعزيز الرقابة الأمنية على المنافذ وتشديد التحقق من وثائق الوافدين

وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، بتطوير منظومة الرقابة في المنافذ البرية والبحرية والجوية بالمحافظة، وتعزيز الإجراءات الأمنية المنظمة لدخول الأجانب والوافدين من المحافظات الأخرى. جاء ذلك خلال اجتماع موسع ترأسه الخنبشي، الإثنين، بمشاركة ممثلي الجهات الأمنية والعسكرية والهيئات والمكاتب المختصة، لمناقشة آليات تنظيم حركة الدخول عبر المنافذ، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية.

وبحسب المكتب الإعلامي لمحافظة حضرموت، ناقش الاجتماع سبل إحكام الرقابة على حركة الوافدين، والتحقق من بياناتهم ووثائقهم الرسمية، وتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية، والتأكد من استيفائها الإجراءات القانونية، بما يسهم في الحد من الاختلالات والتجاوزات التي قد تؤثر على الأمن والاستقرار.

وأكد الخنبشي أهمية تحديث منظومة العمل في المنافذ، وتوحيد الإجراءات والبيانات، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، بما يضمن سرعة إنجاز معاملات القادمين مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الرقابة والانضباط الأمني.

وشدد على ضرورة تطوير البنية التحتية للمنافذ، وتزويدها بالأجهزة والمعدات والتقنيات الحديثة، بما في ذلك وسائل التفتيش والفحص وأنظمة التحقق الإلكتروني، إلى جانب رفع كفاءة العاملين وتأهيلهم بصورة مستمرة، وتفعيل الرقابة الميدانية وتبادل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة.

وأشار محافظ حضرموت إلى أن تنظيم حركة الوافدين وإحكام الرقابة على المنافذ يمثلان جزءاً أساسياً من منظومة الأمن والاستقرار، مؤكداً أهمية الموازنة بين تسهيل إجراءات الدخول للقادمين بصورة قانونية، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المحافظة وصون أمنها وسلامة مواطنيها.