المنظمة الدولية للهجرة تحذر: 29.9 مليون نازح مناخيًا في 2025 وسط فجوة تمويلية هائلة

حذرت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، من أن ملايين النازحين يدفعون ثمناً باهظاً للفجوة بين مخاطر التغير المناخي والاستجابة الدولية، مؤكدة أن الوقت ينفد أمام ملايين آخرين في ظل تصاعد الكوارث المناخية ونقص التمويل اللازم للتكيف معها. جاء ذلك في بيان بالتزامن مع انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP31) في مدينة أنطاليا التركية.

وأوضحت المنظمة أن نحو 29.9 مليون حالة نزوح سُجلت خلال عام 2025 نتيجة العواصف والفيضانات والكوارث الأخرى، وهو رقم يتجاوز متوسط السنوات العشر الماضية. وأشارت إلى أن كثيراً من الأشخاص اضطروا إلى النزوح أكثر من مرة، ما يعني احتساب كل حركة نزوح على حدة.

وشددت بوب على أن الإنذار المبكر، وتعزيز المنازل والبنية التحتية، وحماية الأراضي ومصادر المياه، تمثل حلولاً فعالة للحد من مخاطر النزوح، لكنها تتطلب استثمارات طويلة الأجل وليس مجرد تدخلات سريعة بعد وقوع الكوارث. وحذرت من أن استمرار تأخير التمويل يؤدي إلى فقدان المزيد من الأسر لممتلكاتها ومصادر رزقها.

وبحسب مركز رصد النزوح الداخلي، تسببت العواصف وحدها في 17.9 مليون حالة نزوح خلال العام الماضي، فيما دفعت الأعاصير والفيضانات في الفلبين بأكثر من ثلث إجمالي حالات النزوح الناجمة عن الكوارث حول العالم. وتسببت الكوارث المناخية في 45.8 مليون حالة نزوح خلال عام 2024، وهو أعلى رقم مسجل على الإطلاق.

وفيما يتعلق بالتمويل، ذكرت المنظمة أن الدول النامية ستحتاج إلى ما بين 310 و365 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035 لتمويل إجراءات التكيف مع التغير المناخي، وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. لكن التمويل العام الدولي المخصص للتكيف المناخي بلغ 26 مليار دولار فقط في عام 2023، مقارنة بـ28 مليار دولار في العام السابق، وهو ما يقل عن عُشر الاحتياجات المطلوبة.

ودعت المنظمة الدولية للهجرة، خلال مؤتمر COP31، الحكومات وبنوك التنمية وصناديق المناخ والقطاع الخاص إلى زيادة الاستثمارات في جهود التكيف والمرونة المناخية التي تقودها المجتمعات المحلية. وشددت على ضرورة توفير تمويل مناخي موثوق وسهل الوصول، بما في ذلك التمويل المخصص للخسائر والأضرار، وضمان وصوله إلى السلطات المحلية والمجموعات المجتمعية والمنظمات العاملة في الخطوط الأمامية.

وأشارت إلى أن المشروعات قصيرة الأجل لا تكفي لمواجهة تداعيات التغير المناخي، مؤكدة ضرورة الاستثمار المستدام قبل وقوع الكوارث، وليس بعد حدوثها فقط. وأطلقت المنظمة أكثر من 500 مشروع متعلق بالتنقل المناخي في 80 دولة منذ عام 2020، وتعمل على استخدام مؤشر مخاطر النزوح المناخي لتحديد المناطق والسكان الأكثر عرضة للنزوح.

وأكدت المنظمة أن المهاجرين والنازحين يمثلون جزءاً من الحل، من خلال المهارات والأفكار التي يسهمون بها في مساعدة المجتمعات على التكيف، فضلاً عن التحويلات المالية التي تساعد أسرهم على إعادة البناء بعد الكوارث. واختتمت بالتأكيد على أن مؤتمر COP31 يجب أن يترجم الالتزامات المناخية إلى خطوات عملية، مشددة على أن ملايين الأشخاص الذين يعيشون في الخطوط الأمامية للأزمة المناخية لم يعد بإمكانهم الانتظار.