استقرار معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي عند 1.8 بالمائة خلال عام 2025

أعلن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن استمرار استقرار الأسعار في دول المجلس، حيث بلغ معدل التضخم العام 1.8 بالمائة مقارنةً بـ1.6 بالمائة في عام 2024، ليظل دون مستوى 2 بالمائة للعام الثاني على التوالي. ويأتي هذا المؤشر ليؤكد نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار السعري.

وأوضح التقرير الصادر عن المركز بشأن معدلات التضخم لعام 2025 أن معدل التضخم الخليجي يُعد من أدنى المعدلات عالمياً؛ إذ يقل عن معدل التضخم في الاقتصادات الناشئة والنامية البالغ 5.3 بالمائة، والمتوسط العالمي البالغ 4.2 بالمائة، واليابان بنسبة 3.2 بالمائة، والولايات المتحدة بنسبة 2.6 بالمائة، وكل من الاتحاد الأوروبي والاقتصادات المتقدمة بنسبة 2.5 بالمائة، ومنطقة اليورو بنسبة 2.1 بالمائة.

وأشار التقرير إلى تقارب معدلات التضخم بين دول المجلس، مبيناً أن مجموعتي السكن والسلع والخدمات المتنوعة شكلتا المحرك الرئيس للتضخم الخليجي خلال عام 2025، حيث أسهمتا مجتمعتين بنحو 73 بالمائة من التضخم العام.

كما استعرض التقرير تطور التضخم الخليجي خلال الفترة بين 2020 و2025، موضحاً أنه ارتفع من 1.5 بالمائة في عام 2020 إلى 2.4 بالمائة في عام 2021، ليبلغ ذروته عند 3.2 بالمائة في عام 2022، قبل أن يتراجع إلى 2.3 بالمائة في عام 2023 وإلى 1.6 بالمائة في عام 2024، ثم يسجل ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 1.8 بالمائة في عام 2025، وهو ما يعكس استقراراً نسبياً مقارنةً بالتطورات العالمية.

وأكد التقرير في ختام عرضه أن هذا التقارب الكبير في معدلات التضخم واستقرارها دون مستوى 2 بالمائة يوفران أرضية مواتية لتعزيز التكامل الاقتصادي والنقدي الخليجي، فضلاً عن منح الدول حيزاً مالياً لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والإنفاق التنموي، مع التأكيد على أهمية توحيد المنهجيات الإحصائية ورفع جاهزية السياسات للتعامل مع أي ضغوط خارجية مستقبلاً.