واشنطن تفرض عقوبات موسعة تشمل 21 فرداً وكيان وسفينة لضلوعهم في دعم الحوثيين

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، ممثلة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، في تاريخ 16 يناير 2026، عن حزمة عقوبات جديدة طالت 21 فرداً وكياناً وسفينة. وجاءت هذه الخطوة بتهمة التورط في تقديم دعم مباشر لمليشيا الحوثي عبر أنشطة تشمل نقل النفط، وتوفير الخدمات المالية، إضافة إلى شراء أسلحة ومعدات مزدوجة الاستخدام.

وأوضحت الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف بشكل رئيسي شبكات مالية ولوجستية تعمل على ربط إيران بالحوثيين، مما يمنح الجماعة مصادر تمويل وإمداد حيوية تدعم عملياتها العسكرية وهجماتها المستمرة على السفن التجارية في البحر الأحمر. وامتدت العقوبات لتشمل شركات وأفراداً يتوزعون في كل من اليمن والإمارات وعمان، وتتنوع أنشطتهم بين تجارة النفط، والشحن، والخدمات اللوجستية، وقطاع الصرافة، فضلاً عن شركتي طيران أفادت واشنطن باستخدامهما أو محاولة استخدامهما في عمليات شراء ونقل المعدات.

وتضمنت قائمة الجهات البرزة المشمولة بالعقوبات شركات مثل Al Sharafi Oil Companies Services وAdeema Oil FZC وArkan Mars Petroleum DMCC وAlsaa Petroleum and Shipping FZC وNew Ocean Trading FZE وWadi Kabir Co. for Logistics Services وRabya for Trading FZC، إلى جانب شركة الرضوان للصرافة والتحويلات الواقعة في صنعاء، وشركتي Barash Aviation and Cargo Company Limited وSama Airline.

كما شملت الإجراءات العقابية عدداً من المسؤولين، والميسرين الماليين، ومديري الشركات، وملاك ومديري السفن، بالإضافة إلى القباطنة الذين اتهمتهم الخزانة الأمريكية بتسهيل إيصال شحنات النفط إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

يترتب على هذه العقوبات تجميد كافة الأصول والمصالح المالية للمستهدفين داخل الولايات المتحدة أو التي تقع تحت سيطرة المواطنين الأمريكيين، إلى جانب حظر إتمام أي معاملات معهم من دون ترخيص مسبق من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. وتأتي هذه التدابير، بحسب تأكيد الخزانة الأمريكية، بهدف تجفيف منابع التمويل والإمداد التي تتيح للحوثيين الاستمرار في أنشطتهم العسكرية وشبكات التهريب التابعة لهم.