الحكومة المصرية تضع خططاً استراتيجية لمواجهة تداعيات استمرار الحرب حتى عام 2030

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة أعدّت مجموعة من السيناريوهات والخطط للتعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية، مشيراً إلى احتمال استمرار الحرب في المنطقة لسنوات مقبلة، ومؤكداً أن الدولة تستعد لمختلف الاحتمالات حتى عام 2030.

وأوضح مدبولي أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وضعت بدائل وسيناريوهات للتعامل مع التداعيات المحتملة لاستمرار الاضطرابات الإقليمية، مبيناً أن امتداد الحرب لسنوات يُعد أحد أسوأ السيناريوهات التي تستعد الحكومة للتعامل معها.

ارتفاع أسعار الطاقة

ولفت رئيس الوزراء المصري إلى أن الاضطرابات الإقليمية أسفرت عن ارتفاع أسعار الغاز والبترول، مما انعكس على تكلفة الطاقة، موضحاً أن الدولة تحملت جزءاً من هذه الزيادة، في وقت شهد فيه استهلاك الطاقة ارتفاعاً خلال فصل الصيف.

وأكد مدبولي أنه، على الرغم من ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة معدلات الاستهلاك، لم تشهد البلاد أزمة في تأمين احتياجاتها من الطاقة، مبيناً أن الحكومة اتخذت إجراءات لامتصاص جانب من ارتفاع التكلفة، حيث قال: «اخترنا أن تتحمل الدولة جزءاً من هذه الفاتورة في صورة ديون، ويتحمل المواطن الجزء الآخر».

خفض الدين العام

وفيما يخص الوضع المالي، أشار مدبولي إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت من أكثر من 96% قبل ثلاثة أعوام لتصل إلى نحو 82% حالياً.

وأضاف أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين لتصل إلى نحو 78% بنهاية العام المالي الجاري، مع مواصلة العمل على خفض معدلات الدين بصورة تدريجية خلال السنوات القادمة، مؤكداً أن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياسات تستهدف تحسين المؤشرات المالية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية في ظل استمرار حالة عدم اليقين الناتجة عن التطورات الإقليمية والدولية.