محاكمات حوثية في ريمة تستهدف أربعة مواطنين بسبب مبادرة مجتمعية لرصف طريق بني الحرازي

أصدرت المحكمة الابتدائية بمديرية الجبين في محافظة ريمة، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، حكما يقضي بإدانة أربعة مواطنين على خلفية مشاركتهم في مبادرة مجتمعية تهدف إلى رصف وتحسين طريق «بني الحرازي»، مع إلزامهم بدفع غرامات مالية وتعويضات قيمة الأحجار المستعملة في أعمال الرصف.

وأوضحت وثيقة صادرة عن المحكمة برئاسة القاضي عبدالله محمد الأهدل أن المحكمة اعتبرت أحجار رصف الطريق ملكا للدولة، وأن استغلالها من قبل الأهالي من غير ترخيص رسمي يُعد «اعتداء ماديا على أملاك الدولة»، في الوقت الذي يشدد فيه الأهالي على أن تلك الأحجار استُخدمت ضمن مبادرة مجتمعية بحتة لتحسين الطريق العام وخدمة سكان المنطقة.

وتضمن الحكم أسماء أربعة مواطنين وهم: محمد قاسم عبده القليصي، محمود علي عبدالله قايد، محمد علي إبراهيم العياشي، ومحمد علي محمد الحرازي، حيث نص الحكم على تغريم كل فرد منهم مبلغ 50 ألف ريال بالعملة القديمة.

كما ألزم الحكم المواطنين الأربعة بالتضامن بدفع قيمة حوالي 15 ألف حجر استُخدمت في رصف الطريق، فضلا عن دفع 400 ألف ريال مقابل مصاريف التقاضي لصالح الجهات المدعية الممثلة في مكتب مصلحة وضرائب الأراضي والعقارات في المحافظة، والذي يديره القيادي الحوثي عبدالرحمن الجله.

وأفاد سكان محليون بأن لجنة تابعة لمليشيا الحوثي توجهت إلى موقع الطريق وقدرت قيمة الأحجار المستخدمة بنحو 8 ملايين ريال، بينما تستمر ممارسة الضغوط على المواطنين لدفع هذا المبلغ، الأمر الذي خلف حالة من الاستياء المحلي الواسع لكون المبادرة المجتمعية لتحسين الطريق العام قد تحولت إلى ملاحقة قضائية وفرض غرامات وتعويضات مالية.