وزير النقل يمنح 48 ساعة لإنقاذ الموانئ اليمنية: توجيهات صارمة لمواجهة الأزمات الأمنية والاقتصادية

في تحرك استراتيجي عاجل لمواجهة الأزمات المتفاقمة والتحديات الأمنية المتزايدة، ترأس وزير النقل، محسن حيدرة العُمري، اجتماعاً موسعاً في العاصمة المؤقتة عدن لمناقشة أوضاع مؤسسات الموانئ اليمنية في المناطق المحررة والهيئة العامة للشؤون البحرية. يأتي هذا الاجتماع في وقت حرج يواجه فيه قطاع الملاحة اليمني تحديات اقتصادية وأمنية غير مسبوقة.

أكد الوزير العُمري على المسؤولية التاريخية لوزارة النقل في هذه المرحلة المعقدة، مشيراً إلى التحولات العالمية المتسارعة في قطاع النقل البحري والمخاطر التي تهدد المياه الإقليمية اليمنية جراء التصعيد العسكري من قبل مليشيا الحوثي. واعتبر الوزير أن الاعتداء على ميناء المخا يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً للقوانين الدولية، داعياً إلى رفع الإجراءات الأمنية لضمان سلامة الملاحة وحماية المنشآت البحرية.

أصدر الوزير توجيهات صارمة لقيادات الموانئ والهيئة العامة للشؤون البحرية، مهلتهم 48 ساعة لتقديم تقارير تقييمية شاملة تتضمن تشخيصاً للأداء، ورصداً للصعوبات، ومقترحات عملية لرفع كفاءة المنظومة الملاحية. كما وجه بالبدء الفوري في تنفيذ المصفوفة الحكومية لمكافحة التهريب في كافة المنافذ.

ولحل مشكلة الازدواجية وتداخل الاختصاصات، قرر الوزير تحديد جهة أمنية واحدة مسؤولة عن الملف الأمني داخل الموانئ لضمان انسيابية العمل. وعلى الصعيد الاقتصادي، شدد على ضرورة الإسراع في معالجة أزمة تراكم البضائع وتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي لتخفيف الأعباء عن التجار ودعم استقرار الأسواق. كما أكد على أهمية استثمار الإيرادات المحققة في تطوير البنية التحتية والخدمات لتضاهي المعايير الدولية.

جدد الوزير العُمري التزام الوزارة بالعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات، مؤكداً أن حماية الملاحة وتطوير الموانئ هو ركيزة أساسية لخدمة الصالح العام وإنعاش الاقتصاد الوطني اليمني.