مجلس القضاء الأعلى يعتمد ترقيات القضاة ويسد الشواغر القضائية في المحاكم والنيابات

عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الدوري بالعاصمة عدن، برئاسة فضيلة القاضي محسن يحيى طالب، رئيس المجلس. وقد شارك في الاجتماع عن بُعد كل من رئيس المحكمة العليا فضيلة القاضي الدكتور علي أحمد الأعوش، ووزير العدل فضيلة القاضي بدر العارضة. اطلع المجلس خلال الاجتماع على تقارير الأداء للنصف الأول من العام 2026م المقدمة من النائب العام للجمهورية، ووزير العدل، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، مشيداً بمستوى الإنجاز ومؤكداً على ضرورة بذل المزيد من الجهود لرفع الأداء وتلافي القصور.

كما أقر المجلس الكشوفات الخاصة بالتسويات والترقيات المستحقة لأعضاء السلطة القضائية، مع الأخذ بالملاحظات المقدمة. وتم تكليف القاضي "محمد عبدالجبار أحمد الثوير" للقيام بأعمال نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي لشؤون المحاكم، وترقيته إلى درجة عضو محكمة عليا. بالإضافة إلى ذلك، تم ترشيح القاضي "حسن أحمد حسن الشيباني" للعمل قاضياً بالمحكمة العليا، وندب القاضي "عبدالكريم قاسم محبوب غالب" رئيساً لمحكمة استئناف محافظة تعز.

وفي إطار سد الشواغر، أقر المجلس ندب عدد من القضاة للعمل في محاكم محافظات عدن، لحج، شبوة، ومأرب. وشملت هذه الندبات تعيين قضاة في المحكمة الجزائية الابتدائية، محكمة الأموال العامة الابتدائية، المحكمة الإدارية الابتدائية في عدن، بالإضافة إلى تعيين أعضاء احتياطيين ورؤساء لمحاكم ابتدائية في لحج، وقضاة في محكمة عتق الابتدائية بشبوة، وأعضاء في محكمة استئناف مأرب.

كما أقر المجلس ندب عدد من أعضاء النيابة العامة للعمل في نيابات محافظات عدن، أبين، لحج، والحديدة. وشملت هذه الندبات أعضاء في نيابة استئناف جنوب عدن، ووكلاء ورؤساء نيابات ابتدائية، وأعضاء في نيابة الأحداث، نيابة السجون، نيابة الصحافة والنشر، نيابة الصناعة والتجارة، نيابة الأموال العامة، نيابة المعلا، نيابة التواهي، نيابات الاستئناف والنيابات الابتدائية في أبين ولحج، بالإضافة إلى وكيل نيابة ابتدائية في الحديدة.

وفي سياق تعزيز المساءلة القضائية، أقر المجلس رفع الحصانة عن أحد القضاة والإذن بالتحقيق معه في وقائع جنائية. كما اطلع على تقرير رئيس صندوق الرعاية الطبية وأحال إحالته إلى الأمين العام للمراجعة والتدقيق. ووقف المجلس إزاء الإساءات التي تنشر في وسائل التواصل الاجتماعي ضد القضاء ومنتسبيه، وكلف النائب العام بتحريك الدعاوى الجزائية ضد المسيئين. وشدد المجلس على ضرورة التزام منتسبي السلطة القضائية بضوابط النشر، وكلف رئيس هيئة التفتيش القضائي باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تجاوزات. كما ناقش المجلس تظلمات عدد من القضاة بشأن تنبيهات موجهة لهم من هيئة التفتيش القضائي، واتخذ المعالجات اللازمة، بالإضافة إلى مناقشة قضايا تطوير العمل القضائي وإقرار محضر اجتماعه السابق.