خطوات حازمة للبنك المركزي في عدن لتعزيز الرقابة ومكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة

يتجه البنك المركزي في عدن إلى تشديد الرقابة وتعزيز الشفافية على حركة الأموال، والحد من الأنشطة والممارسات المالية غير المشروعة، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والنقدي ويعزز سلامة التعاملات المالية والمصرفية.

وقرر مجلس إدارة البنك في اجتماعه، الثلاثاء، العمل على تطوير دور إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لقطاع الرقابة على البنوك، وتحديث هيكلها التنظيمي وتوصيف مهامها، بما يعزز قدراتها الرقابية والإشرافية، ويحقق التكامل والتنسيق مع بقية مكونات منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي مقدمتها وحدة جمع المعلومات المالية، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارات ووحدات الالتزام في البنوك والمؤسسات المالية.

كما ناقش المجلس، في هذا السياق ولأول مرة، عدداً من المقترحات الهادفة إلى تعزيز الأمن السيبراني وتطوير الإدارة الفنية والمؤسسية المختصة، بما يمكّنها من القيام بواجباتها بكفاءة في حماية أنظمة البنك المركزي، والإسهام في تعزيز أمن وسلامة النظام المالي والمصرفي.

وأكد الخبير الاقتصادي محمد الكسادي، رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية بجامعة حضرموت، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن هناك حركة أموال مريبة تنشط في قطاعات عديدة تتطلب تعزيز الرقابة والشفافية، مشيراً إلى أن قطاع الذهب أصبح من أهم وأكبر ملاذات الأعمال والتجارة والاستثمار.

وفي المقابل، أكد البنك المركزي في عدن أن إجراءاته تأتي في إطار خطة عمل البنك لترسيخ الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز متانة القطاع المصرفي، وتسريع تنفيذ برامج الإصلاح والتطوير المؤسسي، ورفع كفاءة أنظمة الرقابة والحوكمة والامتثال.