محكمة حوثية بصنعاء تعلن بيع عقار لبنك اليمن الدولي لسداد ديون

أعلنت محكمة تجارية تابعة لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء عن حجز عقار مملوك لبنك اليمن الدولي، وذلك تمهيداً لبيعه في مزاد علني. يأتي هذا الإجراء في إطار قضية مرفوعة من قبل “شركة جريفين سيكيورتي المحدودة” لاستيفاء مديونية مستحقة على البنك.

ووفقاً للإعلان الذي نُشر في صحيفة الثورة بتاريخ 30 أغسطس/ آب الماضي، فإن المحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة قد أعلنت عن الحجز التنفيذي على العقار. يتكون العقار المحجوز عليه من أرض تبلغ مساحتها حوالي (40) لبنة، أي ما يعادل (1,777.6 متر مربع)، ويقع خلف السفارتين القطرية والعمانية.

وتشير المعلومات إلى أن الشركة التي رفعت الدعوى تعمل في مجال الخدمات الأمنية. يُذكر أن بنك اليمن الدولي كان قد اعترف رسمياً في سبتمبر/ أيلول 2024 بمواجهته أزمة سيولة حادة، مما دفعه لفرض قيود صارمة على سحب الأموال وتحديد سقف يومي للسحب بمبالغ زهيدة.

وكان البنك قد أكد في وقت سابق أن أصوله وعقاراته تتجاوز التزاماته، نافياً وجود إفلاس قانوني كامل. وتعود أزمة السيولة التي يواجهها البنك جزئياً إلى الإجراءات التي اتخذتها جماعة الحوثي بتجميد أموال البنك المستثمرة في أذون الخزانة لدى البنك المركزي بصنعاء.

ونتيجة لتفاقم الأزمة، اتخذ البنك في مطلع العام الجاري قراراً بتسريح عشرات الموظفين وتقليص عملياته، في وقت تواجه فيه بنوك تجارية أخرى مشكلات مشابهة بسبب السياسات الحوثية.