مصر ترد بحزم على خطط إثيوبيا لبناء 3 سدود جديدة: لن نتنازل عن حقوقنا المائية

أعربت مصر عن رفضها القاطع لخطط إثيوبيا المعلنة حول بناء ثلاثة سدود جديدة على مجرى نهر النيل الرئيسي. وأكدت القاهرة أنها ستتخذ كافة الإجراءات التي يكفلها القانون الدولي لحماية حقوقها المائية، في خطوة تمثل تصعيداً جديداً في المواقف بين البلدين بشأن إدارة موارد النهر الحيوي.

خلال اجتماع عقد في القاهرة، شدد كل من وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير الموارد المائية والري هاني سويلم على أن حماية الأمن المائي المصري لا تتعارض مع حق الشعوب الأفريقية في التنمية. وأكدا في الوقت ذاته على ضرورة إدارة نهر النيل كمورد مائي عابر للحدود وفقاً لقواعد القانون الدولي.

وأبرز الوزيران أهمية أن تقوم إدارة الموارد المائية المشتركة على مبادئ عدم الإضرار، والإخطار المسبق، والتشاور والتوافق بين دول حوض النيل. وأعلن الجانبان رفض القاهرة لأي إجراءات أحادية في حوض النيل الشرقي تخالف قواعد القانون الدولي.

وشدد الجانب المصري على أن القاهرة «لن تتهاون» في اتخاذ ما يلزم لحماية حقوقها المائية، خاصة في ظل استمرار الخلافات مع أديس أبابا حول المشروعات المائية الإثيوبية وتأثيرها المحتمل على تدفقات مياه النيل إلى دولتي المصب، مصر والسودان.

جاء هذا الموقف المصري رداً على تصريحات لوزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا، الذي أعلن اعتزام بلاده تشييد ثلاثة سدود جديدة على مجرى النيل الرئيسي، معتبراً أن تدفقات النهر إلى دول المصب أصبحت تحت سيطرة إثيوبيا. وبرر الوزير الإثيوبي هذه الخطوة بأنها تندرج ضمن ما وصفه بالاستخدام «العادل والمنصف» للموارد المائية، متهماً مصر بالسعي إلى تقييد حق إثيوبيا في التنمية.

تأتي هذه التصريحات في سياق خلاف طويل بين القاهرة وأديس أبابا حول إدارة مياه النيل، والذي تصاعد بشكل خاص مع مشروع سد النهضة الإثيوبي. وتطالب مصر بضمانات ملزمة بشأن قواعد الملء والتشغيل وآثاره على تدفق المياه، بينما تتمسك إثيوبيا بحقها في استغلال مواردها المائية لأغراض التنمية.