محافظ حضرموت يصدر قرارًا حازمًا لتشديد الرقابة على المنافذ ومكافحة التهريب والإرهاب

أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، قرارًا رسميًا يقضي بتشديد الرقابة على كافة المنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتهريب.

وحمل القرار رقم (138) لسنة 2026م عدة تدابير تهدف إلى حماية الأمن القومي وصيانة المقدرات الاقتصادية للمحافظة والوطن، وذلك بعد الاطلاع على التشريعات والقوانين النافذة واستنادًا إلى التوجيهات السامية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي ومخرجات الاجتماع المشترك المنعقد في 27 أغسطس 2026م.

وتضمنت المواد التنفيذية للقرار فرض رقابة أمنية وجمركية صارمة لمنع تهريب الأسلحة والأموال والسلع المحظورة، وإغلاق أي ممرات غير قانونية، بالإضافة إلى تطبيق التدوير الوظيفي على الموظفين الذين أمضوا أكثر من أربع سنوات في إدارات المنافذ لضمان النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

كما شدد القرار على ضرورة التحقق من وثائق المركبات والشاحنات الثقيلة ومنع وصول أي مواد محظورة إلى مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، مع رفع تقارير دورية منتظمة إلى مكتب المحافظ ومساءلة أي جهة تثبت إدانتها بالتواطؤ مع شبكات التهريب.