أزمة الغاز المزمنة: خبير نفطي يحمل الحكومة المسؤولية ويطرح حلولاً جذرية لمعالجتها

حمّل الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي الحكومة المسؤولية الكاملة عن فشلها الذريع في إيجاد حلول لأزمة الغاز المتكررة، مبيناً أن المشكلة تحولت إلى أزمة مزمنة يصعب تجاوزها بالوسائل والإمكانيات الحالية.

وأوضح الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك، أن الاعتماد الكلي لشركة الغاز على منشأة صافر كمصدر تموين وحيد يمثل خطأ استراتيجياً وقعت فيه الحكومة، مشيراً إلى أن محدودية الإنتاج تفاقم الأزمة، حيث تنتج شركة صافر نحو 1451 مقطورة شهرياً فقط بما يعادل 36867 طناً لتغطية المحافظات المحررة بنسبة لا تتجاوز 60% من الاحتياج الفعلي.

وأضاف أن نحو 10% من الكمية المنتجة تُهرب إلى المناطق الشمالية والقرن الأفريقي بسبب الأسعار المدعومة وفارق السعر الذي يبلغ ثلاثة أضعاف السعر الرسمي للشركة. كما ساهمت التقطعات القبلية والمسلحة، وانخفاض سعر الغاز مقارنة بالبترول، في انتشار السوق السوداء والاحتكار وزيادة الاستهلاك نتيجة تحول العديد من السيارات للعمل بالغاز.

واستعرض الخبير المسبحي ثلاثة حلول رئيسية مطروحة للخروج من الأزمة، تشمل زيادة الإنتاج المتعثر حالياً بسبب حاجة شركة صافر لاستثمارات ضخمة، وتشغيل مصفاة عدن التي تستطيع إنتاج 100 ألف طن سنوياً ولكنها معطلة وتحتاج لقرار سياسي، وفتح مجال الاستيراد للغاز التجاري بشروط محددة مع تخصيص إنتاج صافر للغاز المنزلي.

واختتم الدكتور علي المسبحي بالتأكيد على مسؤولية الرئاسة والحكومة القانونية والأخلاقية في رفع المعاناة عن المواطنين، داعياً إلى إيجاد معالجات مستدامة والتوقف عن الحلول العشوائية.