تحذيرات صارمة لملاك أراضٍ في المحويت من التعامل مع سوق استولت عليه جماعة الحوثيين

وجه ملاك أراضٍ في مديرية الرجم بمحافظة المحويت تحذيرات مشددة إلى التجار، المستأجرين، البساطين، والمستثمرين، من استئجار أي محلات، أو دفع مبالغ مالية، أو الدخول في شراكات تجارية داخل سوق تم إنشاؤه على أرضٍ أكدوا أن جماعة الحوثيين استولت عليها بالقوة.

وأوضح ملاك الأرض في بيان رسمي أن العقار ملكية خاصة لهم، لافتين إلى أن ممثلين عما تُسمى «هيئة الشهداء» التابعة للحوثيين قاموا بالاستيلاء عليها، رغم امتلاكهم وثائق، عقود إيجار، مذكرات، التزامات، وقرارات قضائية تثبت حقوقهم القانونية الكاملة.

وبيّن البيان أن ممثلي هيئة قتلى الحوثيين، التي يرأسها في محافظة المحويت عبدالقدوس عبدالحميد الحاكم، ويمثلها في مديرية الرجم إبراهيم عبدالله الناصر (مدير عام المديرية السابق) وآخرون، كانوا قد التزموا في مناسبتين بشراء الأرض المقام عليها السوق.

وأشار الملاك إلى أن عربون عملية البيع والشراء بلغ 126 ألف ريال سعودي، ما يعادل نحو 20 مليون ريال يمني، مؤكدين أن الالتزام الأخير جرى أمام رئيس محكمة الرجم الابتدائية القاضي فارس عبدالعزيز النواري، وبحضور عدد من المسؤولين، المديرين، المشرفين، الأمناء، والوجهاء، قبل أن يتم التنصل من الاتفاق.

وأضاف البيان أن مذكرة صدرت في مايو/أيار 2025 عن رئيس محكمة الرجم الابتدائية، ومدير عام المديرية، والمشرف الاجتماعي المعروف بـ «أبو عمار الجندبي»، تضمنت توضيحات مفصلة حول النزاع والإجراءات المتبعة في الموقع. كما أفاد الملاك بأن القاضي صدام علي العياني أجرى نزولاً ميدانياً إلى موقع الأرض في 31 يناير/كانون الثاني 2026، وصدر على إثر ذلك قرار بوقف أعمال الاستحداث، إلا أن الأعمال الإنشائية استمرت متجاهلة القرار.

واختتم ملاك الأرض بيانهم بتجديد التحذير لكافة التجار والمستأجرين والبساطين والمستثمرين من مغبة التعامل مع السوق أو دفع أي مبالغ مالية دون التحقق من الوضع القانوني للأرض، داعين الراغبين في الاستئجار إلى مراجعة الوثائق والقرارات القضائية والتأكد من ملكية الأرض قبل توقيع أي عقود.